تازة… الأحياء السكنية في قبضة الفوضى

في قلب مدينة تازة، لم تعد بعض الأحياء السكنية تنعم بالهدوء الذي اعتاده سكانها. فقد اجتاحت المحلات التجارية والورشات الصناعية الأرصفة والممرات، بل وصل الأمر في بعض المواقع إلى إغلاق منافذ منازل بالكامل، واضعة السكان أمام حصار يومي يزداد سوءًا.
من حي سكني إلى فضاء صناعي صاخب
التحولات التي تعرفها هذه الأحياء لم تأتِ نتيجة تخطيط حضري أو قرار جماعي، بل بفعل الأمر الواقع الذي فرضه بعض التجار والحرفيين. الأرصفة تحولت إلى مخازن، الممرات إلى ورشات، والطرقات إلى ساحات تحميل وتفريغ، في مشهد يشبه أكثر ما يشبه المناطق الصناعية، مع ما يرافق ذلك من ضجيج، تلوث، واكتظاظ خانق.
صمت السلطات… تساؤلات مشروعة
ما يزيد من غضب الساكنة أن هذه الممارسات تتم أمام صمت الجماعة الترابية والسلطات المحلية، دون أي تدخل حازم لإيقاف النزيف. هذا الصمت، الذي يصفه البعض بـ”المريب”، يثير تساؤلات حول جدية تطبيق القانون، ومدى حماية حقوق السكان في العيش ببيئة سليمة تحترم طابع أحيائهم السكنية.
حقوق مهدورة ومشهد يزداد سوءا
مع استمرار التعديات على الملك العام، يشعر السكان أن حقوقهم في الأمن والراحة وجودة الحياة تُسلب يومًا بعد يوم. ورغم الشكايات المتكررة، تبقى الإجراءات غائبة أو غير فعالة، ما يشجع المخالفين على التمادي.
دعوة للتحرك قبل فوات الأوان
إن حماية الملك العام في تازة ليست ترفًا، بل واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا. وكل تأخير في معالجة هذا الملف يزيد الوضع تعقيدًا، ويجعل استرجاع الأحياء لطابعها السكني أمرًا بالغ الصعوبة. الرسالة واضحة: تدخلوا الآن… قبل أن تتحول أحياء تازة إلى مناطق صناعية.
ماذا بعد؟
يجب على السلطات المحلية اتخاذ إجراءات حازمة لوقف التعديات على الملك العام، وضمان تطبيق القانون. كما يجب على السكان مواصلة الضغط من أجل حماية حقوقهم، والمطالبة ببيئة سليمة وآمنة.

عبد الإله زريق
كاتب فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بتازة
الكاتب العام لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة