انهيار الصحة والأرباح الفاحشة للمحروقات
مهما حاول بنكيران الدفاع عن نفسه في قضية تحرير أسعار المحروقات ولو بمغالطات مفضوحة، فإن الثابت وبلغة الأرقام، أن أرباح الفاعلين في المحروقات، تضاعفت بحوالي 90 مليار درهم ، منذ 2016 حتى اليوم (17 مليار خلال 2016 و 2017 حسب تقرير استطلاع البرلمان و 90 مليار درهم حتى اليوم حسب تقديرات الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول).
وبمناسبة الحراك الشبابي المتواصل في هذه الأيام، وأساسا حول الصحة والتعليم والفساد، يتحدث بعض الخبراء في مجال الصحة ، بأن 70 إلى 80 مليار درهم، ستكون كافية ووافية، للإصلاح الشامل للمنظومة الصحية بالمغرب ومعالجة مجمل اختلالاتها وعللها، والقضاء على كل مبررات الاحتجاج حول الشأن الصحي.
وفي نفس السياق ، فإن الأشغال متواصلة اليوم، لبناء المستشفى الجامعي الجديد بالرباط، وسيكون من أكبر المستشفيات في افريقيا، وحسب التقديرات المصرح بها، فإن الميزانية المرصودة تقترب من 4.5 مليار درهم. وبحساب الخشيبات، تكون الأرباح الفاحشة المتراكمة في المحروقات من بعد تحريرها الاعمى من قبل بنكيران ( والذي لا يأسف على ذلك ويتمنى لو بقي في الحكومة حتى يحرر أسعار الغاز والسكر والدقيق والماء والكهرباء…), كافية لبناء 20 مستشفى جامعي من طراز مستشفى الرباط!
إن قضية تحرير أسعار المحروقات تزامنا مع إغلاق شركة سامير في عهد حكومة بنكيران والاستمرار في التفرج على تلاشيها من قبل حكومة العثماني وأخنوش، لا يمكن وصفها إلا في خانة الجرائم المرتكبة في حق الوطن والمواطنين.
وخلافا لوعود ومزاعم حكومة بنكيران، التي شارك فيها أخنوش لضمان أغلبيتها، فإن تحرير أسعار المحروقات وحذف دعم صندوق المقاصة، لم يساهم مطلقا في تحسين جودة الخدمات في المرفق العمومي في الصحة أو التعليم، وإنما المستفيد الوحيد هم الفاعلون في سوق المحروقات وبشكل حصري، وأما الضغط على المالية فما زال متواصلا وبصرف ميزانيات كبيرة ودون أن يظهر لها أثر على معيش المغاربة.
ونخلص القول ، بأن تحرير أسعار المحروقات وإعدام صناعات تكرير البترول بالمغرب، يتطلب فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات والاعتبار من درس تحرير المحروقات، قبل المرور لتحرير المواد الأخرى ذات العلاقة المباشرة بالمعيش اليومي للمغاربة وبالاستقرار الاجتماعي.
الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز cdt / رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول
