المحكمة الإدارية ترجئ الحسم في الطعن ضد شرط سن الترشح لمهن التربية والتكوين
أجلت المحكمة الإدارية بالرباط البت في الدعوى المرفوعة ضد القرار الوزاري المتعلق بتحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات مهن التربية والتكوين إلى غاية فاتح دجنبر 2025.
وعقدت الهيئة القضائية جلستها يوم 15 نونبر 2025، حيث نظرت في الطعن الذي تقدم به الشاب إسماعيل لخلوفي، المنتمي لمدينة تازة، والذي يمثله قانونيا المحامي زهير أصدور.
ويعترض المعني بالأمر على قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الذي يحدد سقف السن في 35 سنة للراغبين في الترشح لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وقررت المحكمة إرجاء الملف لمنح الوزارة مهلة إضافية من أجل إعداد وتقديم جوابها الرسمي حول ما تضمنته الدعوى، على أن تتم متابعة النظر فيه خلال الجلسة المقبلة.
ويعتبر لخلوفي أن شرط السن المعتمد يحرم فئة واسعة من فرصة المشاركة، ويتعارض مع مبادئ الدستور والضمانات القانونية المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص في الولوج للوظيفة العمومية.
ومن المنتظر أن يشهد الموعد المقبل تفاعلات مهمة قد ترسم ملامح مسار هذا الملف، الذي ساهم في إحياء النقاش الوطني حول مشروعية سنّ الولوج إلى مباريات القطاع، وما يطرحه من إشكالات قانونية وحقوقية.
