متضررون بتجزئة الأمل بوادي أمليل يحتجون على رفض ربط تجزئتهم بشبكة الماء ويطالبون بتسوية عاجلة للوضعية
عبر عدد من مالكي القطع الأرضية بتجزئة الأمل بوادي أمليل عن استيائهم الشديد، بعد رفض طلباتهم للربط بشبكة الماء الصالح للشرب، رغم استيفائهم لجميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالبناء.
وأوضح أحد المتضررين في تصريح لـ”الميدان بريس” أن عملية اقتناء القطع تمت عبر موثق وبجميع الضمانات القانونية، مضيفا: “دفعنا جميع الوثائق المطلوبة للوكالة الحضرية والعمالة والجماعة، وكل شيء تم بشكل منتظم. حصلنا على رخص البناء، وأدينا واجبات الجماعة والوقاية المدنية، وقدمنا طلب الربط بشبكة الماء والصرف الصحي، والجماعة سلمتنا وثيقة داعمة لملفنا.”
وأضاف تم إيداع ملفاتنا لدى الشركة الجهوية متعددة الخدمات قصد ربط منازلنا بشبكة الماء، قبل أن نتفاجأ برفض المدير الإقليمي للماء التأشير على الطلب، بحجة أن مالك التجزئة لم يؤد ما عليه.
المتضررون يؤكدون أنهم تواصلوا مع مالك التجزئة، الذي شدد – وفق قولهم – على أنه أدى جميع التزاماته ويتوفر على الوثائق التي تثبت ذلك، مما زاد من غموض الوضعية وتعطيل مصالح المواطنين.
وتابع المتضرر نفسه “بدأنا البناء ونجلب الماء بواسطة الصهاريج، ونحن في حالة إحباط شديد. من المخجل أنه في عام 2025 لا نزال محرومين من الماء، رغم أننا استوفينا جميع المساطر القانونية.”
وطالب المتضررون الجهات المعنية، محليا وإقليميا، بفتح تحقيق سريع لتحديد المسؤوليات، وتسوية الوضعية القانونية للتجزئة، وتمكين القطع الأرضية من الربط بشبكة الماء في أقرب الآجال، مؤكدين أن الحق في الحصول على الماء حق أساسي لا يمكن تعطيله لأسباب إدارية متناقضة.
