تداعيات القرار الأممي رقم 2797 على تطورات ملف الصحراء المغربية

إن التغيرات التي طرأت خلال القرن الواحد والعشرين والتأُثير الذي كان لها على طريقة تفاعل الأمم مع بعضها، يضعنا أمام مقاربة توضح التحول الذي طبع السياسة الدولية وما نتج عنها من أثر على ملف الصحراء المغربية. حيث انتقلت قضية الصحراء من فترة طبعتها الحيرة والشك والغموض في تفاعل المجتمع الدولي معها، إلى فترة تميزت بتغير مواقف العديد من الدول والمنظمات الدولية من خلال مساندة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي اعتبرتها المنظمة الأممية في العديد من قرارتها السابقة، مقترحا هاما ذو جدية ومصداقية سيؤدي لا محالة إلى إنهاء النزاع وتحقيق السلام المنشود.

في نفس السياق، يأتي قرار مجلس الأمن رقم 2797 لتأكيد المواقف الدولية الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي، من خلال تبنيه للمبادرة المغربية كأساس وحيد لحل الملف، وأن المفاوضات التي ستستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية للمساهمة في وضع حد لهذا الملف الذي عمر طويلا، ستكون من خلال إطار واحد، وهو مبادرة الحكم الذتي.

على الرغم من كل هذه التطورات المهمة، تبقى قضية الصحراء من أصعب القضايا التي واجهت المنظمة الأممية، إذ لم يكن حجم ما بذل من مساعي يتناسب والنتائج المحققة في ظل التعنت من طرف الجبهة الانفصالية “البوليساريو” وباقي الأطراف المعنية في المنطقة، خاصة الجزائر التي يعتبرها مجلس الأمن منذ سنة 2018 طرفا رئيسيا في النزاع.

لا بد من التأكيد على أن تدبير الأمم المتحدة لملف الصحراء لم يكن بالأمر الهين باعتباره الفاعل الرئيسي في قضية الصحراء المغربية، حيث أنه على الرغم من التطورات والمستجدات التي جاءت بها قرارات مجلس الأمن الدولي لصالح حل النزاع، إلا أن إيجاد حل سياسي وعملي للقضية لن يتأتى إلا بتخلي أطراف هذه القضية عن شروطها المسبقة والتعجيزية في أكثر من مناسبة، كما أن ذلك لن يتحقق إلا بتخلي الدول الكبرى عن نظرتها المصلحية لهذه القضية، ولن يكون ذلك إلا بوضوح مواقفها إزاء الملف من خلال استخدام كل جهودها في الضغط على الأطراف المعنية في القضية من أجل الالتزام بقرارات الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة.

وطلحة علي: باحث في العلاقات الدولية والقانون الدولي العام، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس الرباط