مستكفي يكتب.. في الذكرى 69 لتأسيس الأمن الوطني: رؤية ملكية متبصرة من أجل حكامة أمنية رائدة
تحل اليوم 16 ماي 2025 الذكرى التاسعة و الستون لتأسيس الأمن الوطن، و هي مناسبة لرصد ما تحقق على المستوى الأمني و كذلك استشراف الآفاق المستقبلية في ظل تنامي و تعقد السلوك الاجرامي و كذلك المخططات الإرهابية مع استحضار التحديات الرقمية و التكنولوجية و الاكراهات الاجتماعية.
ظلت مؤسسة الأمن الوطني ضمن أولويات اهتمامات الملك محمد السادس نصره الله و أيده بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.
في هذا الإطار عمل العاهل المغربي على جعل الجهاز الأمني بالمغرب جهازا نموذجيا، ناجحا على المستوى الوطني و الإقليمي و الدولي، و شريكا أمنيا أساسيا في إطار التعاون الدولي الأمني في مواجهة الجريمة المنظمة.
على المستوى الوطني، فعلاوة على المهام الرئيسية المنوطة بمؤسسة الأمن الوطني في الحفاظ على أمن المواطنين و المواطنات فإن هذه المؤسسة تبرز كمرفق إداري في خدمة المواطنين و المواطنات من خلال تكريس مفهومي الحكامة الأمنية و شرطة القرب في تلبية حاجيات المرتفقين المرتبطة بتلقي الشكايات و كذلك إنجاز الوثائق الإدارية. و يمكن الإشادة في هذا الباب بالبوابة الرقمية للإدارة العامة للأمن الوطني انسجاما مع مشاريع رقمنة الإدارة و تأهيل الموارد البشرية الكافية و المتخصصة في هذا الميدان، ناهيك عن تطعيم هذه الموارد بالعنصر النسوي بكفاءات عالية.
سعت الإدارة العامة للأمن الوطني إلى إعتماد مقاربة أمنية تشاركية سواء من خلال الانفتاح على جمعيات المجتمع المدني او من خلال الحملات التحسيسية التي يتم تنظيمها داخل المؤسسات التعليمية في إطار المساهمة في التنشئية الأمنية الهادفة من قبيل إحترام قانون السير.
و في اطار الرهانات الوطنية المستقبلية المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية و بالأخص تنظيم كأس إفريقيا و كأس العالم لكرة القدم، تم إحداث العديد من البنيات الأمنية و تشكيل فرق ولائية للأمن الرياضي تابعة ” للمصلحة الولائية للأمن الرياضي”.
و يحظى الجانب الاجتماعي بالاولوية بالنسبة للأمن الوطني من خلال الخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف مؤسسة محمد السادس لموظفي الأمن الوطني لفائدة موظفي الإدارة العامة للأمن الوطني سواء من تيسير معالجة ملفاتهم المرضية او من خلال تقديم بعض الإعانات المالية لفائدة بعض متقاعدي الإدارة الذين يتقاضون معاشا شهريا متواضعا.
عبداللطيف مستكفي أستاذ القانون الدستوري و العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني الدارالبيضاء.
