فريق العدالة والتنمية بسلا ينتقد تدبير مجلس الجماعة خلال دورة استثنائية ويصوّت ضد عدد من النقاط

عقد مجلس جماعة سلا يوم الأربعاء 6 غشت 2025 دورة استثنائية شملت 19 نقطة، من بينها 8 نقط أعيد طرحها للتداول، و4 نقط مالية، بينما تم تأجيل نقطة واحدة لعدم جاهزيتها. وقد تميزت الدورة بتوترات ونقاشات حادة، خاصة مع اعتراض فريق العدالة والتنمية، الذي قدّم مواقف نقدية حادة خلال أشغال المجلس.

في بيان رسمي، توصل موقع الميدان بريس بنسخة منه، أوضح فريق العدالة والتنمية تموقعه الواضح في المعارضة البناءة، مؤكدا أنه صوّت لصالح 8 نقط، وامتنع عن واحدة، بينما رفض 8 نقط أخرى. واعتبر الفريق أن بعض القرارات المعروضة “لا تراعي المصلحة العامة، وتتضمن مؤشرات على الفساد أو الريع، أو تمس بصلاحيات المجلس وهيبته”.

وتوقف البيان عند النقطة المتعلقة بإعادة التداول بشأن اتفاقية شراكة مع جمعية الاتحاد الرياضي السلاوي، محذرًا من تراجع الوضع الرياضي بالمدينة، بسبب “ضعف البنية التحتية وخلط السياسة بالرياضة”، ورافضًا تعديل الاتفاقية الذي يقترح منح رئاسة لجنة التتبع لعامل عمالة سلا، معتبرا ذلك “مساسًا بالتدبير الحر للمجلس”.

ووافق الفريق على مشروع توسيع مقبرة سيدي بلعباس، لكنه نبّه إلى محدودية الحل، مجددًا الدعوة إلى التعجيل بإخراج مشروع “المقبرة الكبرى” المتأخر بجماعة عامر، على عقار يتجاوز 50 هكتارًا، والمتضمن في تصميم التهيئة الموحد لسلا الكبرى.

وانتقد الفريق غياب مناقشة حقيقية حول توزيع الاعتمادات المالية للمقاطعات لسنة 2026، ورفض المقترح بسبب “الرفع غير المبرر لنفقات التنشيط المحلي”، والتي اعتبرها الفريق “غير مضبوطة وتفتح الباب لهدر المال العام”، خصوصا مع غياب مرجعية واضحة لتصنيف هذه النفقات.

ورفض الفريق 4 ملاحق عقود كراء مع تعاونية قرائية تدير مدارس خاصة، معتبرا أن العقود بصيغتها الحالية “تحول المشروع إلى استغلال شبه دائم”، بعيدا عن أهداف الاتفاقية الأصلية الداعية لدعم تشغيل الشباب. ودعا الفريق إلى إحالة الملف على القضاء لضمان احترام المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن الأرباح والشروط غير واضحة أمام المجلس.

وصوّت المجلس بالإجماع ضد مقترح تعديل القرار التنظيمي المتعلق بالاستغلال المؤقت للملك العام، والذي كان يرمي إلى منع الاستغلال بالألومنيوم والزجاج. واعتبر الفريق أن هذا التعديل “يمثل تمييزًا سلبيًا لجماعة سلا مقارنة بمدن أخرى وعلى رأسها الرباط”.

واستنكر الفريق منع الصحافة من تغطية أشغال الدورة، واعتبر ذلك “ضربًا لمبدأ الشفافية والحق في المعلومة”، كما ندد بتقييد تدخلات أعضائه داخل الجلسة، وفسح المجال فقط لأعضاء الأغلبية، مما أدى إلى “تشنج الأجواء وغياب التداول الحر”.

واختتم الفريق بيانه بالتأكيد على ضرورة احترام القانون التنظيمي للجماعات والنظام الداخلي للمجلس، مشددًا على أهمية التدبير الحر، وضمان التداول المتوازن، مع حماية اختصاصات المجلس من أي تدخل خارجي أو تجاوز للصلاحيات.