لا بد من ربط المسؤولية بالمحاسبة في قضية شركة سامير
في 5 غشت 2015، أصدرت الإدارة العامة لشركة سامير بلاغا صحفيا بلغة فرنسا جاء فيه ” سيسجل تزويد المصفاة بالنفط الخام تأخرا، بسبب الوضع في السوق الدولية والصعوبات المالية التي تعاني منها الشركة. وسيؤدي هذا التأخر إلى توقف بعض وحدات الإنتاج. وستستمر الشركة في بيع المنتجات المكررة حسب الكميات المتوفرة في المخزون، وذلك إلى حين استئناف العمل بشكل كلي في الوحدات المتوقفة، والمقرر حوالي منتصف شهر أغسطس”.
وبعد رفض العمودي ضخ الأموال المطلوبة لإرجاع التوازنات المالية المطلوبة للشركة، تحرك الدائنون ومعهم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من خلال مسطرة الإشعار لدى الغير الحائز حسب مواد مدونة تحصيل الديون العمومية للمطالبة بتسديد الدين المتخلد في ذمة شركة سامير (حوالي 12 مليار درهم من قرض الضرائب المستجمعة، في عهد بنكيران رئيسا للحكومة ونزار البركة وزيرا للمالية)، وهكذا تم الحجز على حسابات وممتلكات الشركة وتوقف الإنتاج نهائيا منذ ذلك التاريخ بأيام معدودة، ليبدأ مسلسل التصفية القضائية والمواجهة بين الشركة والدائنين.
ومن بعد استكمال السنة العاشرة (10) من تعطيل تكرير البترول في المغرب والسعي لاستئناف نشاط شركة سامير، وما ترتب عن ذلك من خسائر عظيمة وفظيعة، وصلت لحدود الإضرار البيلغ بالقدرة الشرائية لعموم المواطنين من جراء ارتفاع أسعار المحروقات، واحتمال ضياع الملايير من الدراهم من المال العام المتورط في مديونية شركة سامير، وكذلك احتمال المسح من الخريطة لأكبر مؤسسة صناعية وطنية رمز الدولة الوطنية والاستقلال الطاقي، فإننا نطرح الأسئلة التالية:
1/ بناء على الفصل الأول من الدستور”…يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة التشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة…”، فمن المسؤول ومن سنحاسب على الخسارات الكبيرة في جريمة شركة سامير، انطلاقا من قرار الخوصصة والسكوت على عدم تنفيذ الالتزامات الواردة في دفتر التحملات وملابسات حريق 2002، مرورا على التساهل مع التجاوزات في عهد التسيير الخاص من قبل الإدارة المخلوعة ومن كان يدور في فلكها من المغاربة والأجانب، ووصولا للتنصل من واجب مساعدة شركة سامير على مواصلة نشاطها والمحافظة على المكاسب والحقوق المرتبطة بها، فالأمر لا يتعلق بشركة خاصة كما يزعم البعض، وإنما في القضية ضياع للمال العام وللمصالح العليا للمغرب ومحاولة لتشويه صورة المغرب في عالم الاستثمارات الخارجية…
2/ تتهرب الحكومة من المساعدة في إنقاذ شركة سامير من الهلاك والانقراض، بدعوى النزاع المفتوح في التحكيم الدولي بين الدولة المغربية والمالك السابق ل67℅ من رأسمال شركة سامير، فهل يمكن القول فعلا، بأننا أمام حالة التحكيم الدولي يعقل التفويت القضائي، على غرار القاعدة المعروفة عند القانونيين “الجنائي يعقل المدني”، أم أن في الأمر محاولة لتمطيط الوقت حتى ينتهي ويطوى ملف جريمة سامير، ويستفرد المتحكمون بالسوق البترولية ويواصلوا عملهم في رفع الأسعار وجني الأرباح الخيالية على حساب الدخولات الضعيفة لمعظم سكان المغرب، الذي يسير بسرعتين، كما قال جلالة الملك في خطابه الأخير.
الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول / 6 غشت 2025
