إحالة ملف مقتل الطفل بوسليخن على قاضي التحقيق.. وقاشا يكشف لـ”الميدان” آخر المستجدات
تمت إحالة ملف مقتل الطفل الراعي محمد بوسليخن، البالغ من العمر 15 سنة، على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، وذلك بتهمة القتل العمد وفقًا لمقتضيات الفصل 392 من القانون الجنائي.
وأُرسلت المحكمة استدعاءات لستة أشخاص للمثول أمام قاضي التحقيق يوم 28 غشت الجاري على الساعة العاشرة صباحًا، من بينهم والدا الطفل وأربعة آخرون، من ضمنهم الشخص الذي سبق أن تقدمت الأسرة بعدة شكايات ضده، بالإضافة إلى طفل راع كان برفقة الضحية، وشخصين آخرين.
وأكد كبير قاشا، عضو لجنة الحقيقة والمساءلة، في تصريح لموقع الميدان بريس، أن محاميي اللجنة، المنتصبين نيابة عن أسرة الضحية، سيتقدمون بطلب رسمي للانتصاب كطرف مدني أمام قاضي التحقيق، مؤدين الوجيبة القضائية، ومؤكدين على كافة النقاط الواردة في بيانات اللجنة السابقة.
وشدد قاشا على ضرورة توسيع دائرة التحقيق لتشمل مجموعة من الأشخاص المرتبطين بالواقعة، إضافة إلى التحقيق في ما وصفه بـ”تهريب الجثة” عبر سيارة إسعاف غير مخصصة لنقل الموتى، والتي نقلت جثمان الضحية من مكان الحادث إلى مركز إغبالو، في خطوة اعتبرها تهربًا من أنظار المواطنين الذين بدأوا يتوافدون على عين المكان.
وطالب قاشا بضرورة التحقيق مع رئيس الجماعة، بصفته المشرف على مرفق نقل المرضى، حول كيفية إعطاء الإذن باستخدام سيارة الإسعاف في نقل الجثة، بالإضافة إلى طرح علامات استفهام كبيرة حول تعامل عناصر الدرك الملكي مع الواقعة، خاصة مع اعتماد رواية الانتحار في البداية دون فتح تحقيق جنائي، رغم توفر مؤشرات على احتمال وجود فعل إجرامي.
ووصف عضو لجنة الحقيقة والمساءلة هذه الخطوة القضائية بأنها “خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو كشف الحقيقة كاملة”، مشيرًا إلى أن اللجنة ستواصل تحركاتها النضالية، ومنها تنظيم اعتصام إنذاري يوم 5 شتنبر أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية ابتداءً من السادسة مساءً، مع مبيت رمزي بالشموع حتى صباح اليوم الموالي، وذلك للمطالبة بالحقيقة والعدالة.
وختم قاشا تصريحه بالتأكيد على أن هذه الجريمة التي هزت الرأي العام الوطني، يجب أن تكون مدخلًا حقيقيًا نحو تعزيز حماية الأطفال من العنف والاستغلال، وضمان حقهم في العيش الآمن والحياة الكريمة، مع تحميل الجهات المعنية المسؤولية عن كشف الحقيقة وإنصاف الأسرة وعموم المغاربة.
