محاكمة السيمو تشتعل بالرباط.. اتهامات بالاختلاس ودفاعه يتحدث عن تصفية حسابات

طالبت النيابة العامة، خلال جلسة محاكمة البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير، محمد السيمو، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، المنعقدة أمس الاثنين 30 يونيو 2025 بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتوقيع أقصى العقوبات في حقه، على خلفية متابعته بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.

من جهته، اعتبر دفاع السيمو أن القضية ذات أبعاد سياسية، نافياً وجود أي اختلاس أو خروقات مالية. وأكد أن جميع العمليات موضوع المتابعة تمت وفق الضوابط القانونية، مشيراً إلى عدد من المشاريع، من بينها صفقة بناء القاعة المغطاة بالقصر الكبير، واقتناء عقار مجاور لسور الموحدين، بالإضافة إلى الدعم الموجه للجمعيات الرياضية.

وأوضح الدفاع أن صفقة بناء القاعة تمت وفق مساطر قانونية شفافة، دون تسجيل أي اعتراضات من المشاركين أو طعون أمام اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية. وأضاف أن الشركة التي فازت بالصفقة لم تكن صاحبة العرض الأقل سعراً، بل “الأفضل من حيث الجدوى الاقتصادية”، وهو ما يجيزه القانون تفادياً لاختيار عروض منخفضة الجودة. كما لفت إلى أن الجماعة فرضت على الشركة غرامات تأخير تجاوزت 900 ألف درهم، ما يدل، حسب الدفاع، على حرص السيمو على احترام القانون.

وبخصوص منح سندات الطلب لشركات حديثة التأسيس، أوضح الدفاع أن القانون لا يشترط التخصص بقدر ما يشترط توفر القدرة على التنفيذ، نافياً صرف أي درهم خارج الإطار القانوني.

وفيما يتعلق بدعم الجمعيات، أشار الدفاع إلى أن أغلب هذه الجمعيات كانت تستفيد من الدعم قبل تولي السيمو مسؤولية الجماعة، واستشهد بجمعية يعود تأسيسها إلى سنة 1939. كما أكد أن أياً من أعضاء المجلس الجماعي لا ينتمي مباشرة إلى هذه الجمعيات، وإن كانت تربط بعضهم بها قرابة عائلية، وهو أمر لا يمنعه القانون.

وبشأن اقتناء عقار من شركة مملوكة لنجل مستشار جماعي بمحاذاة سور الموحدين، أوضح الدفاع أن الصفقة جاءت استجابة لعرائض المجتمع المدني بهدف حماية المآثر التاريخية. وأكد أن رئيس الجماعة لم يكن راغباً في الاقتناء بسبب ضائقة مالية، لكنه نفذ القرار بعد تصويت المجلس عليه بالإجماع. كما بيّن أن العملية تمت بثمن يقل عن ثلث القيمة السوقية للعقار، وأن الجماعة استطاعت تحقيق مداخيل تناهز 70 مليون سنتيم من خلال إعادة كراء أجزاء من العقار.

وشدد الدفاع على أن الصفقة حظيت بموافقة عامل الإقليم، وأن لجنة التقييم التي حددت سعر البيع كانت برئاسة العامل ذاته، ما ينفي وجود أي خرق قانوني أو تلاعب.

كما اتهم الدفاع بعض الأطراف في الملف بممارسة “الابتزاز والتشهير”، مشيراً إلى أن المشتكيَين الرئيسيين، وهما “ع.س” و”م.ش”، لديهما سوابق قضائية في هذا الإطار، وسبق أن صدرت في حقهما أحكام مماثلة.

وأشار الدفاع إلى أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية لم تسجل أي اختلالات أو تجاوزات مالية في تدبير جماعة القصر الكبير، مؤكداً أن موكله ليست لديه خبرة قانونية أو مالية متخصصة، وأنه يمارس مهامه السياسية في إطار تفويض مؤسساتي.

وفي ختام المرافعة، طالب الدفاع برفع الحجز عن ممتلكات محمد السيمو، معتبراً أن التهم الموجهة إليه تفتقر لأي دليل مادي أو معنوي، ولم تُسجل أية تحويلات مالية غير مشروعة، كما أن جميع الإجراءات خضعت لرقابة العامل ومصالح الدولة المختصة.