تخفيض عدد مستخدمي الأمن والنظافة في المؤسسات الصحية بجهة الشرق يثير استنكار الجامعة الوطنية للصحة
دقت الجامعة الوطنية للصحة بجهة الشرق ناقوس الخطر، بعد تخفيض عدد مستخدمي الأمن والحراسة وعاملي النظافة في عدد من المؤسسات الصحية بالجهة، محذرة من تداعيات هذا القرار على شروط عمل نساء ورجال الصحة، الذين يعانون أصلا من ظروف عمل متدهورة.
وعبر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بجهة الشرق، في بلاغ توصل به موقع الميدان بريس، عن قلقه البالغ من أن هذا التخفيض سيؤدي إلى تدهور كبير في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، ويزيد من مخاطر الاعتداءات على العاملين في القطاع الصحي، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي تشهدها البلاد، مع اقتراب الحملات الانتخابية التي تسعى بعض الجهات لتوجيه سهامها إلى العاملين في القطاع الصحي.
وتشير الجامعة الوطنية للصحة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ما تسميه الحكومة بـ”إصلاحات المنظومة الصحية”، التي في الواقع، كما يقول البيان، تمهد لتطبيق سياسات نيوليبرالية تهدف إلى تحويل الخدمات الصحية إلى سلع تجارية تخضع لمنطق السوق والمنافسة الرأسمالية. هذه الإصلاحات تهدد بتفكيك المرافق العمومية، وتحويلها إلى شركات أو وكالات جهوية، مما يهدد الحق في الصحة ويقلل من نوعية الخدمات الصحية.
في نفس السياق، كشف المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة عن تفاصيل صفقات مناولة الأمن والحراسة والنظافة، التي تم الإعلان عنها على البوابة الرسمية للصفقات العمومية، والتي أظهرت تراجعا ملحوظا في عدد العاملين المخصصين لتلك الخدمات. وهو ما يهدد بشكل مباشر أمان المؤسسات الصحية وجودة الخدمات التي تقدمها.
وأعربت الجامعة الوطنية للصحة عن رفضها القاطع لهذه السياسة، وطالبت بمراجعة عاجلة لبنود هذه الصفقات لضمان تحسين ظروف عمل العاملين في القطاع الصحي. كما دعت جميع العاملين بالمؤسسات الصحية إلى الاستعداد لدخول اجتماعي ساخن، سيكون شعاره: “كرامة نساء ورجال الصحة ليست سلعة للبيع”، مؤكدة أن تحسين شروط عملهم هو ضمان أساسي لضمان خدمات صحية تلبي احتياجات المرضى والمواطنين.
