مكونات نقابية ومهنية وحقوقية تعلن عن برنامج احتجاجي وطني ضد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

أعلنت مكونات نقابية ومهنية في قطاع الصحافة، إلى جانب منظمات حقوقية وطنية، عن شروعها في الإعداد لبرنامج احتجاجي وطني، يتوزع بين وقفات ومسيرات واعتصامات مركزية وجهوية وإقليمية، رفضا لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة وأحالته إلى البرلمان بشكل وصفته بـ”الأحادي” و”غير التشاركي”.

وأكدت الهيئات الموقعة على البيان المشترك، أن المشروع يشكل “انتهاكا صارخا لفلسفة التنظيم الذاتي كما نص عليها الدستور”، ويهدد استقلالية قطاع الصحافة ويكرّس منطق “الإقصاء والتحكم والهيمنة”، بعيدًا عن أي إشراك فعلي للتنظيمات المهنية والنقابية.

وأوضحت التنظيمات أن مشروع القانون، الذي تم تمريره في البرلمان في “زمن قياسي”، يتعارض مع جوهر المقاربة الدستورية والحقوقية لتنظيم قطاع الصحافة، والتي تقوم على أسس ديمقراطية واستقلالية، وتستجيب لتطلعات الجسم الإعلامي بكل مكوناته.

وفي هذا الإطار، تعهدت هذه المكونات بتكثيف جهودها في التنسيق المشترك، من خلال برنامج نضالي وتواصلي يشمل لقاءات مع الفرق البرلمانية والهيئات السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى الترافع أمام مؤسسات الحكامة المعنية بإبداء الرأي حول مشاريع القوانين.

كما عبرت عن تثمينها للتوجه المجتمعي والمهني الرافض لهذا المشروع، وشجعت جميع المبادرات التي تنسجم مع هذا الموقف، مؤكدة انفتاحها على مختلف أشكال التعبئة لمواجهة ما وصفته بـ”مخطط تمرير قانون تراجعي يهدد مكتسبات العاملين في القطاع”.

وتضم لائحة الموقعين على البيان أكثر من ثلاثين تنظيمًا، من بينها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الرقمي، وعدد من المنظمات الحقوقية كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب هيئات محامين ومنتديات مدنية وأكاديمية.

وختمت هذه المكونات بيانها بالدعوة إلى الانخراط الواسع في هذه الدينامية النضالية دفاعًا عن حرية واستقلالية الصحافة، ورفضًا لكل أشكال الوصاية والتضييق على القطاع.