المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب بتسريع تفعيل الإصلاحات الدستورية لفائدة الجالية المغربية بالخارج

بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، الذي يصادف 10 غشت من كل عام، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى الإسراع في تنفيذ التوجيهات الملكية وتفعيل بنود الدستور المتعلقة بحقوق ومكانة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مؤكدة أن هذه المناسبة يجب ألا تقتصر على الطابع الرمزي أو الاحتفالي، بل ينبغي أن تكون محطة لتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجههم.

وأكدت المنظمة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، توصل موقع الميدان بنسخة منه، أن دستور 2011 منح الجالية مكانة بارزة من خلال الفصول 16 و17 و18 و163، والتي تكفل لها حقوق المواطنة الكاملة والمشاركة السياسية والاستشارية، غير أن واقع الحال بعد مرور أكثر من 14 سنة يكشف استمرار تجميد هذه الحقوق، وتأخر إصدار القوانين التنظيمية اللازمة لتفعيلها، إلى جانب غياب تمثيلية حقيقية وفعالة في مؤسسات الحكامة والقرار.

وأبرز البيان أن الرؤية الملكية، كما عبّر عنها جلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء (نوفمبر 2024)، وضعت أسسًا واضحة لإعادة هيكلة المؤسسات المعنية بشؤون الجالية، من خلال إعادة تنظيم مجلس الجالية المغربية بالخارج كمؤسسة دستورية مستقلة، وتأسيس “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج” كآلية تنفيذية موحدة. لكن، ورغم تشكيل لجنة وزارية عليا لهذا الغرض، فإن وتيرة التنفيذ لا تزال بطيئة وغامضة، بحسب المنظمة.

وفي الجانب الاقتصادي، نوّهت المنظمة بالدور الحيوي الذي تلعبه الجالية في إنعاش الاقتصاد الوطني، حيث تجاوزت تحويلات مغاربة العالم 100 مليار درهم خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما يعادل أزيد من 7% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن نسبة الاستثمارات من هذه التحويلات لا تتجاوز 10%، في ظل ضعف الحوافز، وتعقيد المساطر، وغياب أدوات تمويل ملائمة لمشاريع مغاربة العالم.

كما انتقد البيان تردي جودة الخدمات القنصلية، واستمرار المعاناة مع البيروقراطية، والفساد الإداري، وغياب الرقمنة، إلى جانب ارتفاع تكاليف السفر وغياب عروض نقل بحري وجوي مناسبة، ما يحرم فئات واسعة من أفراد الجالية من زيارة وطنهم خلال العطلة الصيفية.

وطالبت المنظمة، في ختام بيانها، الحكومة المغربية باتخاذ إجراءات ملموسة، تشمل:

• التسريع بتفعيل التوجيهات الملكية والدستورية، بمشاركة ممثلي الجالية في صياغة النصوص التشريعية والتنظيمية؛

• تفعيل حق التصويت والترشح، ومراجعة المنظومة الانتخابية بما يضمن تمثيلية عادلة للجالية؛

• تحسين الخدمات الإدارية عبر شباك موحد ورقمنة المعاملات، ومحاربة الفساد والبيروقراطية؛

• تحفيز الاستثمار وتوفير آليات تمويل وضمانات مناسبة؛

• دعم العمال المهاجرين العائدين وأسرهم، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالضمان الاجتماعي؛

• تعزيز دور القنصليات والسفارات في حماية حقوق الجالية، والرفع من كفاءتها ومواردها البشرية.

كما دعت المنظمة وزير الداخلية إلى عقد اجتماع فوري مع ممثلي الجالية من أجل الانخراط الجدي في مراجعة شاملة للقوانين الانتخابية، بما يعكس التوجيهات الملكية ويستجيب لانتظارات المغاربة المقيمين بالخارج.

وأكدت المنظمة في ختام بيانها أن تحقيق هذه المطالب يشكل خطوة أساسية نحو بناء علاقة شراكة قوية ومستدامة بين المغرب وأبنائه في الخارج، قائمة على الحقوق والمشاركة والعدالة.