التنسيق النقابي بجهة الداخلة يندد بتجاوزات رئيس قطب العلاجات التمريضية بمستشفى الحسن الثاني بوادي الذهب

في خطوة تصعيدية، أعرب التنسيق النقابي لقطاع الصحة بجهة الداخلة – وادي الذهب عن استنكاره الشديد للتصرفات التي وصفها بـ”غير القانونية” و”المهنية” التي يقوم بها رئيس قطب العلاجات التمريضية بالنيابة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بوادي الذهب، وذلك بعد توصل التنسيق بشكاوى رسمية من ثلاثة ممرضين يعملون في هذا القطب.
الممرضون عبروا عن تعرضهم لضغوطات متكررة، استفزازات، وسوء معاملة أثناء تأدية واجبهم المهني، إضافة إلى تهديدات بالطرد في حال مخالفة التعليمات أو الرأي، وهو ما يعد تجاوزًا صارخًا للحدود القانونية والأخلاقية في العمل.
وأبرز البيان النقابي أن هذه التصرفات لم تقتصر على الممرضين فقط، بل شملت أيضًا العديد من مهنيي الصحة في مختلف أقسام المستشفى، الذين عبروا عن استيائهم الكبير من تزايد التجاوزات الإدارية والإهمال في تسيير القطب، مما أدى إلى خلق بيئة عمل غير صالحة وغير آمنة.
وأعلن التنسيق النقابي:
-
إدانة قوية للممارسات غير القانونية: التنسيق النقابي يؤكد أن التصرفات التي يرتكبها رئيس القطب بالنيابة تشكل خرقًا فاضحًا للأخلاقيات المهنية، وتعرض سمعة المستشفى والقطاع الصحي إلى المساءلة.
-
مطالبة باتخاذ إجراءات فورية: التنسيق النقابي يطالب السيد مدير المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني باتخاذ جميع التدابير الضرورية لوقف هذه الخروقات وتوفير بيئة عمل محترمة وآمنة لجميع العاملين في المستشفى.
-
الإعفاء العاجل لرئيس القطب: التنسيق النقابي يؤكد أن الحل الوحيد لتجنب تصعيد الأوضاع في المستشفى هو الإعفاء الفوري لرئيس القطب بالنيابة، واتخاذ تدابير سريعة لضمان سير العمل بشكل طبيعي.
-
مطالبة الجهات المعنية بالرد السريع: التنسيق النقابي يطالب السيد المدير الجهوي للصحة بالحماية الاجتماعية بالتفاعل مع مراسلات التنسيق النقابي المتعلقة بمناصب المسؤولية الشاغرة داخل المستشفى، لتجنب المزيد من الاحتقان.
-
رفض الاستمرار في منصب غير قانوني: التنسيق النقابي يؤكد أن بقاء رئيس القطب في منصبه رغم انتهاء صلاحيته القانونية يعد مخالفة صارخة للقوانين ويعكس استغلالًا غير مشروع للنفوذ، بما في ذلك منح امتيازات غير قانونية مثل زيادة أيام الرخص السنوية.
-
التذكير بالقوانين الدستورية: التنسيق النقابي يذكر أن هذه التصرفات تشكل انتهاكًا للقانون الوطني، وتحديدًا الفصل 22 من الدستور المغربي، الذي يضمن احترام كرامة الإنسان ويحظر كل أشكال المساس بالسلامة الجسدية والمعنوية.
في الختام، أكد التنسيق النقابي أنه سيواصل اتخاذ كافة الخطوات القانونية والنضالية المشروعة لضمان حقوق مهنيي الصحة وحمايتهم، والعمل على خلق بيئة عمل أفضل وأكثر احترامًا في المستشفى.