العبادي يدعو إلى مراعاة تحقيق العدالة الجبائية بخصوص الرسم على الأراضي غير المبنية

دعا البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية أحمد العبادي إلى مراعاة مبدأ العدالة الجبائية بين مختلف مناطق المملكة، خلال تحصيل الرسم على الأراضي غير المبنية.

قال العبادي، في مداخلة باسم فريقه النيابي، بمناسبة المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، أول أمس الإثنين،  “فما يمكن أن يعتبره البعض تجهيزًا كاملا في مدينة صغيرة، قد لا يرقى إلى أن يكون كذلك في مدينة أخرى، وقد تنتج عن ذلك ممارساتٌ ومفارقاتٌ تتنافى مع مَطلب تحقيق العدالة الجبائية التي نصبو إليها”.

 وفي مايلي نص المداخلة كاملا

فريق التقدم والاشتراكية (في شخص السيد النائب أحمد العبادي)

في المناقشة العامة

لمشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية 

الجلسة التشريعية العامة ليوم الاثنين 05 ماي 2025 

السيد الرئيس؛

السيد الوزير؛

السيدات النائبات والسادة النواب؛

يشرفني أن أتدخل، باسم فريق التقدم والاشتراكية، في هذه الجلسة التشريعية التي نخصصها للمناقشة العامة والمصادقة على مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

ولستُ في حاجة إلى التذكير بأهمية هذا النص التشريعي، من زاويةِ كَونِهِ لَبِنةً على طريق الرفع من القدرات التمويلية للجماعات من أجل النهوض بوظائفها في تحقيق التنمية. ونتطلع إلى أن يُسهِمَ هذا النص، بِنطاق تطبيقه، في تطوير المسار نحو إقرار مبدأ العدالة الجبائية. كما نأمل أن يساهم المنطقُ الجديد الذي يقوم عليه الرَّسْمُ على الأراضي الحضرية غير المبنية، القائم على مستوى التجهيز، في تحسين أداء المجالس الجماعية المنتخبة من حيثُ تعزيز تدخلاتها في توفير وتجويد الخدمات الجماعية الأساسية.

من هذا المنطلق، قررنا أن ننخرط في الصيغة التي تفضلتم بها، السيد الوزير، وسجلنا بإيجابية عزمَكُم على مراجعةٍ شمولية ومتكاملة لقانون الجبايات المحلية، وننتظر ما ستتقدمون به أمامنا في هذا الصدد، والذي نأمل أن يكون في مستوى الانتظارات والتطلعات، بالنظر إلى كون الجماعات الترابية هي العمود الفقري للديموقراطية الترابية وللتنمية المجالية، بما يتطلبُه ذلك من تطويرٍ لمصادر التمويل الذي هو أحد الإشكالات والعوائق الحقيقية التي تواجهها اللامركزية.

إنَّ انخراطنا في هذا المشروع لا يمنعنا من أن ندعوكم، السيد الوزير، إلى العمل على المواكبة القوية لرؤساء الجماعات ومجالسِها، لضمان التنزيل السليم لهذا النص، وإقرار موضوعيةِ معيار التجهيز في تمييز المجالات الحضرية الخاضعة للرسم على الأراضي غير المبنية، فما يمكن أن يعتبره البعض تجهيزًا كاملا في مدينة صغيرة، قد لا يرقى إلى أن يكون كذلك في مدينة أخرى، وقد تنتج عن ذلك ممارساتٌ ومفارقاتٌ تتنافى مع مَطلب تحقيق العدالة الجبائية التي نصبو إليها.

ونأمل أيضًا الأخْذَ بعين الاعتبار الطابع الفلاحي للمجالات الموجودة في أحواز المجالات العمرانية وفي المراكز الصاعدة، والتي لا تزال تُمارَسُ فيها بعض الأنشطة الفلاحية، بغض النظر عن كونها مغطاةً بوثائق التعمير، وهو ما نعتقد أنه سيساهم في تحقيق العدالة الجبائية المنشودة.

ولا نتطلع فقط إلى أن يساهم هذا النص في تعزيز الموارد المالية الذاتية للجماعات، بل أيضاً إلى أن يَفتَحَ الأفُقَ القريب نحو تبنِّــــي نظامٍ مالي وتمويلي يَضَعُ اللبنات الأولى لبناء إدارة جبائية ترابية قوية (جهوية وإقليمية ومحلية)، تتوفر على الإمكانيات اللازمة، وعلى الموارد البشرية الضرورية والمؤهلة، والمتمتِّعَة بنفس التحفيزات المهنية التي يتمتع بها أُطر المالية، حتى تكون هذه الإدارة الجبائية الترابية المنتظرة في مستوى الانتظارات.

السيد الرئيس؛

ما دمنا بصدد الحديث عن الإدارة الجبائية الجهوية، والتي نأمل أن ترى النور في القريب العاجل، فإن الأمر يتطلب -في نظرنا- دعمها بكفاءات تماثل تمامًا كفاءة أطر إدارة الضرائب، وتخويل عناصرها الصلاحيات اللازمة، طبعا تحت إشراف رؤساء الجماعات الترابية، من أجل تحديد الوعاء والإصدار والتحصيل، وتمكينهم من وسائل الاشتغال اللازمة، ومن التكاوين الأساسية والمستمرة.

وأعتقد أننا مدعوون اليوم، من أجل العمل على استكمال تحديث الإطار المؤسساتي الذي بدأناه في 2015 بصُدور القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية، وعلينا جميعاً أن نشتغل من أجل إنهاء بعض الكْــــلِــــيشِيهات التي تردد “عدم الجدوى من الديمقراطية المحلية”، و”عدم كفاءة النظام الجماعاتي”، وأن “سبب التخلف والفساد راجع إلى المنتخبين”، وهذا كلام مرفوض، لأن بلادنا تعُجُّ، ولله الحمد، بالكفاءات التي تستحق التنويه، وبالطاقات السياسية التي يتعين تعزيزها. وفي نفس الوقت ينبغي تنقيةُ فضائنا الانتخابي والمؤسساتي، في المنبع أساساً، من حالات الفساد، ومن المفسدين الذين يُسيئون إلى صورة المؤسسات المنتخبة، وبالتالي إلى صورة بلادنا، ويُعيقون مسارها المتواصل نحو النماء والتقدم ونحو توطيد البناء الديموقراطي.

وما دمنا بصدد الحديث عن الديمقراطية المحلية، فإننا في فريق التقدم والاشتراكية نجدد التأكيد على الدور الأساسي الذي يقوم به أزيد من 1600 رئيس جماعة ترابية في المغرب، وحوالي 33 ألف منتخب ترابي، في تعزيز الديمقراطية، وترسيخ الخيار الديمقراطي الذي تبناه المغرب، وأضحى من مرتكزاتِنا الوطنية وتَـــلَاحُمِنَا الوطني تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

على هذا الأساس، فإن فريق التقدم والاشتراكية، وهو يترافعُ حول النَّفَسِ الديموقراطي الجديد، فإنه يُنادي إلى الارتقاء باللامركزية، وبالجهوية، وبتمكين المنتخبات والمنتخبين والجماعات الترابية، من الوسائل اللازمة، حتى يضطلعوا بواجباتهم واختصاصاتهم الأساسية، بعيداً عن تبخيس أو تجاهُل أدوارهم، وأيضاً بعيداً عن كل الممارسات الفاسدة. وذلك من شأنه أن يساهم في تعزيز المشاركة، وفي استعادة الثقة والمصداقية للعمل السياسي وللمؤسسات المنتخبة.

فما يهمنا اليوم، كفريق تقدمي يتوجه بأملٍ نحو المستقبل، هو أن تتعزز الديمقراطية في بلادنا. وعلينا أن نعمل على ترسيخ قِيَمِهَا وممارساتها السليمة، حتى نكون أمام مشاركَةٍ عارِمة في الشأن العام، لكافة المواطنات والمواطنين وخاصة الشباب.. مشاركة تُعزز الارتباط بالوطن، وتقوي التملُّك الجماعي لمشروع الإصلاح… مشاركة واعية ومسؤولة ومواطناتية، قوامها الحقُّ والقانون، والحرية والمسؤولية…. لتحرير الطاقات، كما جاء ذلك في وثيقة النموذج التنموي الجديد.

شكرا لكم.