قاشا لـ”الميدان”: تمرير قانون الإضراب إجرام في حق الطبقة العاملة وسنواجهه بكل قوة

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، كما تم تعديله وإعادة ترتيب مواده.

وشهدت الجلسة التشريعية، في مستهلها، انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل تعبيرا عن رفضه للصيغة الحالية من مشروع القانون.

وفي هذا الصدد، أكد كبير قاشا، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن “القانون التنظيمي للإضراب يأتي في سياق حزمة من الإصلاحات النيوليبرالية التي تباشرها حكومة أخنوش وهي من أشرس أدوات المخزن التي عرفها المغرب خضوعا والتزاما بتعليمات مؤسسات النهب الدولية لفتح البلاد على مصراعيها لشركات الإستعمار متعددة الجنسيات ، هذا القانون زاد من حدة تجريم هذا السلاح الوحيد والأوحد للطبقة العاملة في مجلس المستشارين مدشنا بذلك مرحلة جديدة في المغرب عنوانها نهش كل من يقف في وجه ٱلهة الربح”.

وسجل قاشا، في تصريح خص به الميدان بريس، أن الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد قررت الانخراط في الإضراب العام الوحدوي يومي الأربعاء 5 والخميس 6 فبراير 2025 لشل الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية بالبلاد”: مضيفا بالقول “فما عاد لدينا شيء لنخسره ما دامت حكومة أرباب العمل ومؤسسات تزويق استبدادها قررت تخريب ما تبقى من عمل نقابي بالبلاد ومصادرة حقنا حتى في كل أشكال الإضراب المجدية مبقية على نمط وحيد فقط منه، لايمكن مباشرته إلا بعد استنفاذ مسلسل من الإجراءات البيروقراطية الثقيلة التي تغطي 60 يوماً في القطاع العام على سبيل المثال ما بين إعلان الإضراب وخوضه”.

وتابع قائلا “نعتبر في الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد بأن المناخ النضالي الذي حركته الدعوة إلى الإضراب العام سيشجع على توسيع دائرة النقاش السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المغرب أمام حجم الأزمة المركبة والمعقدة التي يغرق فيها ، الأمر الذي بإمكانه أن يستكمل مهام الإضراب بحركة نضالية أرقى قد تفضي لإضراب سياسي حقيقي من أجل إسقاط هذا القانون التجريمي الذي يهدد المغرب بسنوات عجاف من القمع والجوع والسجون بالنظر لحجم العقوبات المضمنة فيه والنصوص المحيلة على القانون الجنائي”.