قاشا لـ”الميدان”: وزارة التعليم أخلت بالتزاماتها ومرت للانتقام من الأساتذة
أكد قاشا كبير، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التركيز تتلكأ في التعاطي مع الملفات الكبرى، والتي سبق والتزمت بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وسجل قاشا، في تصريح خص به الميدان بريس، أن التعويض التكميلي لأساتذة الإعدادي والابتدائي والمختصين والمساعدين، وتعويض العاملين بالعالم القروي هي أهم المطالب التي مازالت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تنتظر ضرورة تنفيذها من اتفاقي 10 و 26 دجنبر، وهي الاتفاقات التي جاءت بفضل نضالات الجامعة وتضحيات مناضليها تأطيرا وتصورا وتنظيما للمعارك.
وأشار عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إلى أن الوزارة استغلت توقيف للاحتجاج انطلاقا من تقديرات النقابة الصائبة لمٱلاته، بالإنتقام من بعض الأساتذة الذين وثقوا بصيحات لم تكن تعبر إلا عن النوايا البعيدة للدولة وهي التي تفعل الآن مع قانون الإضراب، والدليل على ذلك هو غض الوزارة البصر عن الفاعلين ومعاقبة ذوي النوايا الحسنة من المنفذين.
وتابع قائلا “في هذا الصدد قمنا بمراسلة رئيس الحكومة و تذكير الوزير الجديد بضرورة تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه، على أننا على أتم استعداد لإطلاق دينامية نضالية جديدة لإتمام ما بدأناه في حالة استمرار هذا التلكؤ، ولهذا نوجه طاقاتنا راهنا لإسقاط مشروع القانون التنظيمي الجديد للإضراب”.
وشدد قاشا على أن مشروع القانون التنظيمي الجديد للإضراب جاء لإخراس الشغيلة وإحكام تكبيلها لإضعاف موقعها النضالي من أجل فرض جملة من التراجعات واستكمال تخريب منظومة الوظيفة العمومية التي أوقفناها كجامعة برؤية متبصرة مدافعة عن المدرسة العمومية وليس عن ثمن أفضل لبيعها.
وسجل المتحدث ذاته أن مسلسل التخريب بدا واضحا من خلال ما عبر عنه وزير التشغيل وهو موثق في أشغال لجنة القطاعات الاجتماعية، بأنه بعد تمرير قانون الإضراب سنكون مدعوين لإعادة مراجعة كل مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية الشيء الذي سيجعل “صفة الموظف العمومي” التي استطعنا كجامعة وطنية للتعليم تضمينها في النظام الأساسي الجديد بعد إسقاطنا لجل المقتضيات السابقة التي كانت تقر نمطين من التوظيف، غير ذات أهمية أو معنى قانوني يحمي وضعية المعنيين به.
ونبه قاشا بأن هذه المراجعة التي يتوعد بها وزير التشغيل ستكمل تفكيك منظومة التوظيف العمومي وستعيد موضوع التعاقد للسطح مرة أخرى ولكن هذه المرة في ظروف مواتية لأجرأة مشروع “المدارس الشريكة” أي المدارس التي تتشارك فيها الدولة والقطاع الخاص، الأولى بتقديم المؤسسات والثانية بتشغيل الأجراء، ولذلك نستغرب تخلف المعنيين بهذا الإجراء الخطير عن الإنخراط في أم المعارك وإرجاء الندم ليوم لا ينفع فيه.
