عقدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ثلاثة اجتماعات مشتركة مع النقابات التعليمية الأربع CDT وUGTM و FNE وFDT، الجمعة والخميس الماضيين.
وقال بلاغ للنقابات الأربع، توصل الموقع بنسخة منه، إنه “كما كان مبرمجا اجتمعت اللجنة المشتركة المكونة من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية ممثلة بالسيد الكاتب العام للوزارة والمديرين المركزيين والمديرين المساعدين، في إطار متابعة تنزيل مقتضيات النظام الأساسي، يومي الخميس والجمعة 23 و 24 يناير 2025، كما تم اليوم الجمعة 24 يناير لقاء بين النقابات التعليمية الأربع CDT و UGTM و FNE و FDT ووزير التربية الوطنية الذي عبر عن إلتزمه بتنفيذ مضامين إتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وتنزيل مضامين النظام الأساسي”.
وناقشت الاجتماعات الثلاثة ملفات أساتذة التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة مدارس.كم والأساتذة حاملي قرارات التعيين، المدمجين في قطاع التربية الوطنية.
وفي هذا الصدد، أكد كبير قاشا، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن هذه الاجتماعات اتسمت بالمسؤولية والحرص على تغليب مصالح الشغيلة التعليمية والنأي بالنفس عن كل الحزازات الصغيرة والتافهة.
وسجل قاشا، في تصريح خص به الميدان، أن النقابات التعليمية استمرت في مناقشة مجموعة من الملفات الفئوية يومي الخميس والجمعة 24 و 25 يناير 2025، وتحديدا ما يتعلق بأساتذة التربية غير النظامية وسد الخصاص ومدارس كم وحاملي قرارات التعيين والمدمجين ومختصي الاقتصاد والإدارة المختصين التربويين والاجتماعيين و المتصرفين وغيرهم.
وشدد
قاشا على أن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ترحب حتى بالنقل المباشر لأشغال هذه الاجتماعات، مردفا بالقول “ما نقوله في الغرف المغلقة هو عين ما نصرح به ونقدمه من مواقف في العلن بطريقة مسؤولة”.
وأوضح عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أن وزير التربية الوطنية التزم بالاستمرار في تنزيل كل مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر التي جاءت بتضحياتنا وعطائنا، وعلى رأسها تعميم التعويض التكميلي لفائدة أساتذة الابتدائي والاعدادي والمختصين والمساعدين وغيرهم خصوصا وأن هذا الملف كان من بين الشروط التي التزمت بها الحكومة معنا لنتخذ قرار رفع الأشكال الاحتجاجية.
وأشار
قاشا إلى أن “ملفات أخرى سيتم طرحها مستقبلا تتعلق أساسا بسحب كل العقوبات من ملفات رجال ونساء التعليم سواء أكانت من الدرجة الأولى أو الثانية، ومراجعة ساعات العمل وإرجاع الأموال المسروقة عن أيام الإضراب وضحايا النظامين ومتصرفي الوزارة والأوضاع المأسوية لشغيلة التعليم الأولي التي تنهشها جمعيات لاعلاقة لها بالقطاع وتعيش أوضاع استغلال شنيع يحرمها من أبسط الحقوق وهو ما ينعكس سلبا على المنظومة برمتها وغيرها من الملفات المتراكمة والتي نعمل جاهدين على تسويتها ومعالجتها مرسخين بذلك قيمتنا المضافة والاستثنائية في الحقل النقابي بالمغرب”.