قرار قضائي يعيد المسعودي إلى الواجهة السياسية بتازة ويُسقط مفعول حكم العزل
أصدرت المحكمة الإدارية بفاس قرارًا جديدًا يقضي بإبطال إجراءات تبليغ الحكم الصادر سابقا بعزل عبد الواحد المسعودي، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لتازة، ما أسقط الأثر القانوني للحكم وأعاد الملف إلى مرحلة ما قبل التنفيذ.
ويأتي هذا التطور بعد أن تقدم المعني بالأمر بطعن رسمي في قانونية التبليغ، مستندا إلى وجود خروقات مسطرية تمس الإجراءات الشكلية والجوهرية المنصوص عليها قانونًا. وقد ارتكزت المحكمة في قرارها الجديد على ما اعتبرته “خللا قانونيا” شاب شهادة التسليم المؤرخة في 12 نونبر 2024، المرتبطة بالملف التبليغي عدد 2024/7501/601.
وعليه، اعتبرت المحكمة أن عبد الواحد المسعودي لم يتم تبليغه بقرار العزل بطريقة قانونية سليمة، مما يفتح فصلا جديدا في هذه القضية، ويطرح تساؤلات حول إمكانية إعادة تبليغ الحكم وفقا للضوابط القانونية المعمول بها من عدمه.
ومن شأن هذا القرار أن يعيد خلط الأوراق داخل إقليم تازة، الذي يعرف سياسيا بـ”دائرة الموت”، وذلك على بعد أقل من سنة من الاستحقاقات التشريعية المقبلة. فعبد الواحد المسعودي، الذي يتمتع بقاعدة انتخابية واسعة ونفوذ محلي معتبر، يعد من الأسماء البارزة القادرة على حسم أحد المقاعد البرلمانية لصالحه بسهولة نسبية، ما يضيف مزيدا من الترقب للمشهد السياسي في المنطقة.
