التامني تثير تساؤلات حول تبرئة السيمو في قضية تبديد المال العام

أكدت فاطمة التامني، البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، أن استمرار متابعة أزيد من 30 برلمانياً بتهم تتعلق بنهب المال العام يُعد أمراً “مؤسفاً ومقلقاً”، ويطرح تساؤلات جدية حول مصداقية المؤسسات السياسية ومدى احترامها لمبدأ الشفافية والمحاسبة.

وشددت التامني، في حوار لها مع موقع الميدان بريس، على أن هذه المتابعات ليست مجرد اتهامات عادية، بل ترتبط بجرائم تمس المال العام، وكان من الضروري، على حد تعبيرها، أن تُثار هذه النقطة في إطار عمل لجنة الأخلاقيات وفي النقاشات حول القوانين الانتخابية.

وأضافت أن بعض المتابعين صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية، ومع ذلك ما زالوا يتحدثون باسم الديمقراطية والشفافية، معتبرة أن هذا الواقع “يتنافى تماماً مع الرسائل التي يفترض أن تبعثها المؤسسات للمواطنين، والتي يجب أن تقوم على النزاهة والثقة”.

وانتقدت التامني ما وصفته بـ”التغاضي” عن هذه القضايا في مدونة السلوك، مؤكدة أن بعض مكونات الأغلبية تضم شخصيات متورطة في قضايا المخدرات ونهب المال العام، بل إن “بعض الحملات الانتخابية تم تمويلها بأموال مشكوك في مصدرها”، على حد قولها، ما يفرض على الأحزاب السياسية أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية في هذا السياق.

وبخصوص قضية البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار محمد السيمو الذي وُجهت له تهم بتبديد أموال عمومية وتمت تبرئته لاحقاً، قالت التامني إن “النيابة العامة كانت قد طالبت بأقصى العقوبات”، مشيرة إلى أن المعني بالأمر أقر أمام المحكمة بأنه وقع وثائق دون أن يفهم مضمونها لأنه لا يتقن اللغة الفرنسية، ما أثار تساؤلات جدية لديها حول ما إذا كان هذا التبرير يمكن أن يُعتمد كعذر قانوني يُسقط عنه المسؤولية.

وتساءلت في ختام حديثها: “هل الجهل بمضمون الوثائق يبرر الإفلات من العقاب؟ وهل عدم إتقان اللغة الفرنسية يُعفي من المسؤولية في تدبير المال العام؟”، معتبرة أن هذه الأسئلة تفرض نفسها في ظل النقاش العمومي حول الأخلاقيات والشفافية داخل المؤسسات المنتخبة.