نقابة سامير تندد بحرمان المأجورين وتدعو لاستئناف الإنتاج فورا

ندد المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير باستمرار ما وصفه بـ”الحرمان والاغتصاب للحقوق المشروعة” للعاملين بالشركة، وذلك بعد مرور عشر سنوات من التصفية القضائية دون حلول ناجعة تعيد الروح لمصفاة المحمدية وتضمن كرامة المأجورين والمتقاعدين.

وجاء هذا الموقف في بلاغ صادر عقب اجتماع المجلس المنعقد يوم الخميس 17 يوليوز 2025 بمقر النقابة بشارع عبد الكريم الخطابي في المحمدية،  توصل موقع الميدان بريس بنسخة منه، حيث عبر فيه النقابيون عن رفضهم القاطع لـ”التفرج على تدمير الأصول المادية للشركة والقضاء على الرأسمال البشري والخبرات الوطنية في صناعة تكرير البترول”.

وطالب المجلس بالاستئناف الفوري للنشاط الطبيعي لمصفاة المحمدية، محذرًا من الاستمرار في “التغليط وخلط الأوراق بين المديونية، والقضاء الوطني، والتحكيم الدولي”. كما عبّر عن أمله في أن يشكل الاجتماع المرتقب مع السنديك يوم الجمعة 1 غشت 2025 نقطة تحول حاسمة في مسار الملف، عبر تقديم أجوبة واضحة بشأن الأجور المقتطعة بنسبة تجاوزت 40%، وعدم أداء اشتراكات التقاعد منذ الفصل الثاني من سنة 2016، وتجميد بنود الاتفاقية الجماعية.

وأشار البلاغ إلى أن النقابة تتمسك بضرورة تمتيع المأجورين والمتقاعدين بجميع حقوقهم المشروعة، وبتفعيل الاتفاقية الجماعية باعتبارها عقدًا ملزمًا في إطار التصفية القضائية. كما شددت على ضرورة تفعيل أدوار لجنة المقاولة من أجل إعادة تنظيم العمل وملء المناصب الشاغرة، لضمان حماية أصول الشركة من التآكل والتخريب.

وفي نفس السياق، حمّل المجلس النقابي مسؤولية تدبير الموارد المالية الكفيلة بضمان صرف الأجور ومعاشات التقاعد لكل من السنديك والقاضي المنتدب والجهات المسؤولة عن الملف، داعيًا إلى ترشيد النفقات ووقف ما وصفه بـ”الريع داخل المجالس الإدارية”، وفسخ عقد كراء التخزين مع شركة BGI وفتح طلبات عروض جديدة لرفع مداخيل الشركة وتنمية مواردها.

وانتقد البلاغ بشدة موقف الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)، بسبب فرض فوائد وصفها بـ”الخيالية” على تأخر سامير في أداء الاشتراكات، رغم معرفته بالوضعية الاستثنائية التي تمر بها الشركة، محمّلاً إياه مسؤولية عرقلة جهود استرجاع حقوق المتقاعدين، ومعتبراً هذا التصرّف مخالفًا لأهداف الصندوق ولمضامين الورش الوطني لتعميم التغطية الاجتماعية.

ودعا المجلس في ختام بلاغه جميع المأجورين والمتقاعدين إلى المزيد من الوحدة والتضامن في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاستعداد للانخراط في كل المبادرات النضالية المقبلة من أجل انتزاع الحقوق المرتبطة بالأجور والتقاعد والتغطية الصحية التكميلية، وتحسين وضعية التقنيين الشباب ومناهضة “بدعة التكليفات بالمجان”.