في إطار قراءة ثانية.. مجلس النواب يصادق على قانون المسطرة الجنائية
صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في إطار قراءة ثانية، على مشروع قانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بعد إحالته من مجلس المستشارين.
وجاءت هذه المصادقة خلال جلسة عمومية خُصصت لدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، حيث سبق للغرفة الأولى أن وافقت على المشروع خلال شهر ماي الماضي بأغلبية 130 صوتاً مقابل 40 صوتاً معارضاً، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
من جهته، صادق مجلس المستشارين على المشروع ذاته خلال جلسة عامة انعقدت يوم الثلاثاء 8 يوليوز الجاري، حيث حظي المشروع، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بتأييد 24 مستشاراً، فيما عارضه أربعة وامتنع اثنان عن التصويت.
وأكد وزير العدل حينها أن إصلاح المسطرة الجنائية لا يقتصر على مجرد تعديل تقني لقانون إجرائي، بل يُعد خياراً حضارياً يعكس الإرادة السياسية للدولة في ترسيخ عدالة فعالة ومتوازنة، تضمن حماية الحقوق والحريات وتحقق الردع الجنائي.
وقد أثار مشروع القانون جدلاً واسعاً، لا سيما في ما يتعلق بمنع جمعيات حماية المال العام من التبليغ عن بعض القضايا، وهو ما اعتبرته عدة جهات مقتضىً مخالفاً للدستور الذي يعزز الديمقراطية التشاركية من خلال إشراك المجتمع المدني، في انتظار أن تبت المحكمة الدستورية في مدى دستورية النص بعد إحالته عليها.
