تأسيس لجنة “الحقيقة والمساءلة” في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن بأغبالو – إقليم ميدلت

أعلنت مجموعة من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهتي خنيفرة بني ملال ودرعة تافيلالت، إلى جانب فاعلين إعلاميين ومدنيين، عن تأسيس لجنة للحقيقة والمساءلة تحت هذا الاسم، وذلك عقب قافلة حقوقية نظمت إلى مكان الحادث بجماعة أغبالو، التابعة لإقليم ميدلت.

اللجنة الجديدة، التي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء 15 يوليوز الجاري، تأتي كرد فعل على ما وصفه البيان المؤسس بـ”التواطؤ في تلفيق رواية انتحار وهمي” بغرض التستر على الجريمة، وهي الرواية التي رُوّج لها عبر صفحات فايسبوكية محلية من طرف مصدر معروف لدى المدونين بالمنطقة منذ فترة أزمة كوفيد، ما يُظهر، وفق المنظمين، “امتدادات متشابكة لمصالح نافذة تقف خلف الجريمة”.

وخلال الوقفة الاحتجاجية الرمزية التي نُظمت بمركز أغبالو، عبّر المشاركون عن تضامنهم المطلق مع عائلة الضحية، ورفضهم لما وصفوه بـ”سياسات العبث بأرواح الفقراء وتواطؤ المؤسسات المعنية”، مؤكدين على ضرورة “ربط المسؤولية بالمحاسبة، واحترام الحق في الحياة، باعتباره من أسمى الحقوق الكونية”.

وقد تم تشكيل اللجنة الحقوقية وفق التشكيلة التالية:

• المنسق العام: عدنان طنطاوي، رئيس جهة درعة تافيلالت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

• النواب: إسماعيل بن حساين، مصطفى حمامي، عبد الكريم لمسلم.

• مقررة اللجنة: كنزة البيار، ونوابها إلهام بن سمو، وسعيد بن عياد.

• مستشارون منسقون: رزقو ابراهيم، رحال وحيدي، قاشا كبير، ياسين فلات، فاطمة أعفير، عبد الرحيم الياقوتي، وميلود الزرهوني.

وأكد القائمون على اللجنة أن عملهم سينصب على تقصي الحقيقة، وجمع الشهادات، وتوثيق الانتهاكات، مع فتح قنوات تواصل مع المنظمات الوطنية والدولية، من أجل الدفع باتجاه محاسبة المتورطين وإنصاف الضحية وعائلته.