جمال العسري يستنكر متابعة الصحافي حميد المهداوي ويدعو وزير العدل إلى الاستقالة

عبّر جمال العسري، الأمين العام لحزب الاشتراكي الموحد، عن استنكاره الشديد لمتابعة الصحافي حميد المهداوي، معتبراً هذه الخطوة تراجعاً خطيراً في مجال حرية الرأي والتعبير، ومؤشراً مقلقاً على التضييق المتزايد على الأصوات الحرة في المغرب.

وقال العسري في تصريح صحفي: “لا يمكن لنا داخل حزب الاشتراكي الموحد، وكذا داخل اليسار ككل، إلا أن ندين ونستنكر أي محاكمة أو متابعة تطال أصحاب الرأي. لذلك، نُعبر عن إدانتنا الشديدة لمتابعة الصحافي حميد المهداوي، ونستنكر بشدة أن يكون وزير العدل نفسه من يقف وراء هذه المتابعة.”

وأضاف المتحدث: “حين نتحدث عن العدل، فإننا نتحدث عن قيمة لا يمكن أن تتحقق دون حرية الرأي، ولا معنى للعدالة إن لم تُصن حرية التعبير، حتى وإن كان الرأي مخالفاً أو مزعجاً.”

ولم يتردد العسري في توجيه انتقادات لاذعة إلى وزير العدل، معتبراً أن سلوكه يشكل سابقة غير مألوفة في التاريخ السياسي المغربي، حتى في أحلك الفترات، قائلاً: “بالله عليكم، هل سبق لأي وزير عدل في تاريخ المغرب، حتى في زمن سنوات الرصاص، أن جرّ صحافياً إلى المحاكم بسبب رأي أو تصريح؟ لننظر إلى أواخر التسعينات وبداية الألفين، ماذا قيل عن المسؤولين آنذاك؟ هل تمّت متابعة أي صحافي؟ بالطبع لا.”

وتابع العسري مستنكراً: “ولنفترض – جدلاً – أن المهداوي قد أخطأ، فإن ما عبّر عنه يبقى في إطار حرية التعبير. ألا نشاهد يومياً على شاشات التلفاز كيف يقوم مواطنون ومواطنات في دول أوروبا بصفع مسؤولين، أو رشقهم بالأحذية أو البطاطا أو البيض الفاسد؟ هل سمعنا بأن أحداً منهم قُدم للمحاكمة أو تم اعتقاله؟”

واعتبر العسري أن ما يجري اليوم في المغرب يُعد إشارة مقلقة إلى محاولة إسكات الرأي المخالف، والتضييق على الصحافة المستقلة، قائلاً: “كان من الأجدر بوزير العدل أن يوضح للرأي العام تصريحاته المثيرة للجدل، بدل اللجوء إلى القضاء لملاحقة صحافي.”

وختم الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد تصريحه بتأكيده أن المسؤولية الأخلاقية والسياسية تقتضي من وزير العدل أن يقدم استقالته فوراً، قائلاً: “ما صدر عن الوزير أصبح بمثابة فضيحة، وهو اليوم من يجب أن يُحاسب ويُساءل على تصريحاته، لا أن يُنصّب نفسه خصماً للقلم والرأي”.