لجنة الحقيقة والمساءلة تطالب بتحقيق نزيه في وفاة الراعي محمد بويسلخن وتشكك في رواية “الانتحار”

أصدرت لجنة الحقيقة والمساءلة بيانًا رقم 1 بشأن قضية وفاة الطفل الراعي محمد بويسلخن، الذي وُجد جثة هامدة في ظروف غامضة بمنطقة أغبالو، في حادثة هزت الرأي العام المحلي والوطني. وجاء في البيان أن ما يُروج له تحت عنوان “انتحار الطفل الراعي” ما هو إلا محاولة مكشوفة لطمس معالم جريمة شنيعة والتستر على الجناة والمتواطئين المفترضين.

وأكدت اللجنة في بيانها أن الطفل محمد، الذي كان يعمل راعيًا “بنظام الربع”، يمثل صورة حية لبقايا نظام القنانة والاستغلال، حيث لا تمييز بين القطعان ومن يُكلفون برعايتها. وأضاف البيان أن مرور أكثر من 11 يومًا على الحادثة دون كشف الحقيقة، لم يكن ليحدث لولا تواطؤ عدة أطراف، ما أدى إلى إفلات الجناة من المحاسبة ومحاولة غسل أيديهم من “دم صارخ بالفضيحة”.

وشدد البيان على أن الجريمة تمثل انتهاكًا صريحًا للحق في الحياة، الذي تكفله المواثيق الدولية والدستور المغربي، وخاصة الفصل 20، والمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والفقرة الأولى من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، واتفاقية حقوق الطفل.

واعتبرت اللجنة أن حرمان الطفل من حقه في التعليم والحماية، وصولًا إلى إنهاء حياته بشكل تعسفي، يمثل “اغتصابًا علنيًا منتظمًا للطفولة” يفضح التزامات الدولة المغربية تجاه حقوق الأطفال، ويضع مصداقية مؤسسات الأمن والعدالة على المحك.

وأعرب البيان عن استيائه الشديد من التغطية الإعلامية لبعض المنابر والصفحات الفيسبوكية التي روّجت لفرضية الانتحار بشكل موجه ومضلل، مشيرًا إلى أن مسرح الجريمة ينفي تلك الفرضية، عبر تفاصيل عدة منها: عدم وجود عقدة بالحبل، غياب علامات على الرقبة، سلامة الفكين، ووجود الطفل جاثيًا على ركبتيه بحبل واسع لا يناسب الانتحار، وغيرها من القرائن الموثقة.

وأمام هذه المعطيات الخطيرة، أعلنت لجنة الحقيقة والمساءلة ما يلي:

• ● مطالبتها بفتح تحقيق فوري، شفاف ونزيه لتحديد الجناة والمتواطئين في مقتل الطفل محمد بويسلخن.

• ● الدعوة لكشف الحقيقة كاملة للرأي العام وتقديم جميع المتورطين للعدالة دون تأخير.

• ● التأكيد على ضرورة استقلالية وحيادية التحقيقات، بعيدًا عن أي ضغوط أو اعتبارات.

• ● مطالبة المؤسسات المعنية بإغلاق الحدود في وجه أي مشتبه فيه، وحماية قبر الطفل من أي عبث محتمل.

• ● إدانة أي محاولة لاستغلال هشاشة الأسرة، مع المطالبة بتوفير دعم اجتماعي واقتصادي عاجل لها.

وفي ختام البيان، أكدت اللجنة أنها لن تدخر جهدًا في متابعة هذا الملف عبر كل السبل القانونية والنضالية الممكنة، من أجل كشف الحقيقة، وتحقيق العدالة للطفل محمد بويسلخن، وكل من يعنيه التصدي للانتهاكات وترسيخ الأمن القضائي في مغرب الحقوق والعدالة.