من بينها جهة فاس.. استفسارات لرؤساء جماعات حول خروقات تسوية عقارات وتقنين البناء العشوائي

تمت إحالة توجيهات من الإدارة المركزية، وتحديدًا من المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، إلى العمال من أجل فتح تحقيقات إدارية حول منح رخص مشبوهة تسعى لتسوية أوضاع البناء العشوائي والتقسيمات السرية في عدة مراكز حضرية بجهات الشرق، طنجة-تطوان-الحسيمة، الدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس. ويُشتبه في تورط منتخبين ورؤساء جماعات محليين في هذه العمليات بالتواطؤ مع لوبيات عقارية.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذه التوجيهات استندت إلى تقارير كشفت عن استغلال شهادات إدارية خارج نطاق القانون، حيث وصل ثمن بعضها إلى عشرات الآلاف من الدراهم.

وأكدت المصادر توجيه استفسارات رسمية لرؤساء الجماعات، خصوصًا بجهة الشرق، للتحقيق في خروقات عمرانية تهدد سيرورة التنمية الحضرية.

وتضمن التقارير معطيات خطيرة بخصوص منح رخص التسوية بطرق مخالفة للقانون، مستندة إلى المرسوم الحكومي رقم 2.23.103، الذي يهدف إلى تقنين أوضاع المباني غير القانونية عبر تمديد مهلة تسوية الملفات لسنتين.

وأظهرت المتابعات المحلية للأشغال في هذه الجماعات وجود ممارسات مشبوهة من بعض المنتخبين المفوض لهم التوقيع، الذين لم يترددوا في إصدار شهادات إدارية غير قانونية، متجاوزين بذلك القوانين والضوابط التنظيمية لقطاع التعمير.

وكشفت المصادر ذاتها عن وجود شبكات منظمة تعمل في الاتجار بالبناء العشوائي والتقسيمات السرية، مستغلة فترة انتقالية لتسوية الملفات العقارية غير القانونية، مع تسجيل حالات منح وثائق إدارية بأثر رجعي دون الالتزام بالإجراءات القانونية والفنية المعمول بها، مما أدى إلى ضعف مصداقية الرقابة المحلية وجعل من المرسوم الحكومي أداة لتقنين الفوضى بدلًا من معالجتها.

وأوضحت المصادر أن التحقيقات الإدارية المرتقبة ستساعد في ضبط المتورطين في التزوير واستغلال النفوذ، تمهيدًا لإحالة ملفاتهم إلى القضاء.

وقد تم استغلال مقتضيات المرسوم رقم 2.23.103 بشكل سيئ من طرف بعض الرؤساء، الذين استغلوا هذا المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة منذ أكثر من عامين، ويهدف إلى منح رخص التسوية للمباني غير القانونية. هذا المرسوم الذي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يهدف إلى استمرار جهود السلطات العمومية في مواجهة ظاهرة البناء غير القانوني والحد من انتشارها، عبر فتح باب تسوية أوضاع هذه المباني ودمجها في النسيج العمراني، مع تحديد مهلة جديدة لإيداع طلبات التسوية تمتد لسنتين.

وكشفت مصادر الجريدة أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبر دورية وزعتها الوزيرة على مديري الوكالات الحضرية، تفاعلت مع اختلالات تنفيذ مسطرة تسوية المباني غير القانونية، حيث أظهرت تقييمات وجود صعوبات في التطبيق، ما أدى إلى تراجع عدد طلبات رخص التسوية. وقد ألزم الوزارة المسؤولين بتقديم تقارير دورية مفصلة حول المشاريع التي تقدمّت بطلبات التسوية، ونتائج لجان إعادة الدراسة، والتحديات التي تواجه تنفيذ هذه الإجراءات إلى مديرية التعمير التابعة للوزارة.