تفجرت مواجهات عنيفة بين عناصر الجيش الجزائري وعناصر من جبهة البوليساريو الانفصالية بمخيمات تندوف، ما يؤشر على تطور غير مسبوق داخل مخيمات المحتجزين.
وفي هذا الصدد، أكد محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن هذه الاصطدامات تفضح تفكك وترهل الجبهة الانفصالية، إلى جانب الاختراق الواسع والانتشار الكبير للجريمة المنظمة التي تحظى برعاية العناصر القيادية للجبهة الانفصالية، كما ترتبط بمجموعات مصالح تضم القيادات الأمنية والعسكرية للجيش الجزائري، خاصةبالقطاع العسكري بتندوف.
وسجدل محمد سالم، في تصريح خص به الميدان بريس، أن هذه الاصطدامات تعود إلى الصراع مابين العناصر القيادية حول المواقع التي تذر التربح والانتفاع، خاصة المواقع الأمنية المرتبطة برعاية أنشطة التهريب والاتجار في السلاح، وتهريب البشر والمحروقات، وأيضا تهريب المساعدات الإنسانية.
وزاد قائلا “العناصر القيادية في الجبهة الانفصالية تتأثر بصراع الأجنحة داخل النظام الجزائري، بحيث تتوزع ارتباطاتها وولاءاتها بمختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية الجزائرية الأمر الذي ينعكس على الجبهة الداخلية للبوليساريو”.
وأوضح محمد سالم أن لجوء الجبهة الانفصالية إلى رعاية مجموعة من الأنشطة غير القانونية من قبيل الاتجار في المخدرات والسلاح وتهريب البشر وغيره يعود أيضا إلى اعتماد الجبهة الانفصالية على مجموعة من الصناديق السوداء التي يتم تحصيلها برعاية هذه الأنشطة غير القانونية.
وزاد قائلا “لكن أيضا يعود إلى حالة تفكك وترهل وضعف المشروعية، سيما ضعف العقيدة القتالية للجبهة الانفصالية، في ظل توالي الأزمات والانتكاسات العديدة التي تكبدها المشروع الانفصالي مقابل الانتصارات والمكاسب التي تحققها المملكة”.
وأشار محمد سالم أنه في ظل ضعف العقيدة القتالية وتراجع القدرة التنظيمية للجبهة الانفصالية باتت تلجأ إلى رعاية هذه الأنشطة بغرض تأطير العناصر في مخيمات تندوف ومحاولة ضبط التوازنات القبلية والإجتماعية داخل المخيمات عبر توظيف هذه المجموعات، إلى جانب أيضا السماح للجماعات الدينية المتطرفة التي تلقي خطاب ديني مضطرب بالانتشار في المخيمات بغرض المساهمة في ضبط تلك التوازنات الإجتماعية وضبط الوضع وتجديد القبضة الأمنية داخل المخيمات”.
وأوضح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان أن هذه التطورات تحيل على الأدوار المقوضة للأمن والاستقرار التي باتت تطلع بها الجبهة الانفصالية، كما تحيل على مسؤوليات الدولة الجزائرية إزاء من يفترض أنهم لاجئون داخل التراب الإقليمي الجزائري، مشيرا إلى أن الجزائر تتنصل من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية إزاء قاطني المخيمات تحت ذرائع واهية من قبيل تفويض سلطاتها بشكل غير قانوني لصالح الجبهة الانفصالية وهو ما يحيل على الإنتهاكات المستمرة التي يعانيها قاطنو مخيمات تندوف، ومصادرة الحريات والتضييق وغياب الأمن والحرمان من الحقوق الإجتماعية والإقتصادية المترتبة عن وضعية اللجوء إلى جانب أيضا الحرمان من الانتصاف والتقاضي لدى المؤسسات العدلية والحقوقية الجزائرية الأمر الذي يعمق مشكل واقع الوضع الأمني المتردي في مخيمات تندوف”.
