حركة ضمير تدعو لتعميق الديمقراطية وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام

دعا المكتب التنفيذي لحركة ضمير، في بلاغ أعقب اجتماعه الدوري المنعقد يوم الأربعاء 30 يوليوز، إلى تكثيف الجهود لتعزيز المسار الديمقراطي بالموازاة مع المكاسب الدبلوماسية التي حققتها المملكة في قضية الصحراء المغربية، مشدداً على ضرورة تثبيت الجهوية المتقدمة وتوسيع دائرة المشاركة المواطِنة.

وأشادت الحركة، في بلاغها، توصل موقع الميدان بريس بنسخة منه، بالمواقف الدولية الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، الصادرة عن كل من المملكة المتحدة وكينيا وغانا والبرتغال، بالإضافة إلى التحول الملحوظ في مواقف بعض الأطراف السياسية المؤثرة بجنوب إفريقيا، واعتبرت هذه التطورات ثمرة “رؤية ملكية بعيدة المدى وجهد جماعي مستمر”.

وفي الشأن الداخلي، توقفت الحركة عند مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، معتبرة توجيهاته “خارطة طريق لاستعادة الثقة في المؤسسات وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية”. كما عبّرت عن ارتياحها لإعلان بدء الاستعدادات لتأطير الانتخابات التشريعية المقبلة، داعية إلى نموذج سياسي جديد يحترم الدستور ويكرّس التحول الديمقراطي.

حرية الصحافة والصحة العمومية على طاولة الانتقاد

وعبّرت حركة ضمير عن “قلقها الشديد” إزاء الإطار التشريعي الجديد المنظّم للمجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه يشكّل “تراجعاً خطيراً عن المكتسبات الديمقراطية” ويقوّض آليات التنظيم الذاتي للمهنة. كما حذرت من المساس باستقلالية العمل الصحافي، داعية إلى فتح نقاش عمومي حول حرية الإعلام وحماية الصحفيين.

وفي ما يتعلق بقطاع الصحة، انتقدت الحركة “الخطاب المحاسباتي” لرئيس الحكومة أمام البرلمان، معتبرة أنه تجاهل الاختلالات الميدانية وساهم في “تلميع واقع لا يعكس معاناة المواطنين”، لا سيما ما يتعلق بنظام “أمو تضامن”، والنقص الحاد في الموارد البشرية، وتهجير الكفاءات الطبية، وتدني جودة الخدمات في المستشفيات العمومية.

الملفات السيبرانية والمحروقات: دعوة للمحاسبة والشفافية

وتطرّقت حركة ضمير إلى ما وصفته بـ”التهديدات السيبرانية الخطيرة” التي طالت مؤسسات وطنية، مشيرة إلى أنها كشفت عن “هشاشة الأمن الرقمي”، وطالبت بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة من طرف مؤسسات الرقابة المعنية، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات وهيئة النزاهة.

وفي ملف المحروقات، حمّلت الحركة مسؤولية ارتفاع الأسعار إلى “فشل مجلس المنافسة” و”الخلط الخطير بين المال والسلطة”، مطالبة بإعادة المحروقات إلى قائمة المواد الخاضعة لتقنين الأسعار، واستئناف نشاط مصفاة سامير، واتخاذ إجراءات فعلية للحد من أرباح الفاعلين في القطاع.

غزة: موقف مبدئي من أجل العدالة

وعبّرت الحركة عن إدانتها الشديدة “لجرائم الحرب والإبادة” التي ترتكبها إسرائيل في غزة، ونددت بعمليات ضم الضفة الغربية، داعية إلى تعبئة دولية لحماية المدنيين، والاعتراف الفوري بدولة فلسطين. كما أشادت بالمواقف “المنصفة” لبعض الدول الغربية، مطالبة بوقف مبيعات الأسلحة ومقاطعة الشركات المتورطة في الاستيطان.

التحضير للمحطات التنظيمية المقبلة

وفي ختام بلاغها، عبّرت حركة ضمير عن ارتياحها لسير التحضيرات لعقد الجموع العامة الجهوية المقررة ابتداء من النصف الثاني من شتنبر المقبل، مؤكدة على استمرار دينامية التحول الداخلي في أفق تعزيز موقع الحركة كفاعل مدني وطني مستقل.