اللجنة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة تستعرض مطالبها أمام وزير الصحة

بسطت بلاغ للجنة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عقب مشاركتها في الحوار الإجتماعي مع وزارة الصحة ليوم الخميس 20 مارس 2025، مطالبها الأساسية.

وفي ما يلي نص البلاغ
كما هو معلوم؛ انعقد يوم الخميس 20 مارس 2025 اجتماع الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل (إ م ش) ووزيرالصحة والحماية الإجتماعية بمقر وزارة الصحة بالرباط.

وقد كانت اللجنة الوطنية للمرضين وتقنيي الصحة ممثلة بمنسق وأعضاء من اللجنة الوطنية ضمن وفد المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) المشارك في هذا الإجتماع الذين ساهموا بكل جدية ومسؤولية وإصرار في الدفاع على المطالب العادلة والمشروعة للممرضين وتقنيي الصحة والممرضين الإعداديين والممرضين المساعدين وعموم الأسرة الصحية.

إن اللجنة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة (إ م ش) وهي تتابع بدقة مجريات الحوار الإجتماعي القطاعي وما تخلله من اجتماعات ماراطونية استهلكت ما يكفي من الزمن الصحي والوعود دون أثر ايجابي حقيقي على المطالب التمريضية العادلة والمشروعة، وتستهجن -بالمناسبة- ترويج عدد من المغالطات المضللة لمكتسبات تسويفية أحاطها البعض بتسويق إعلامي مزيف؛
فإنها تثمن موقف الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) المعبر عنه في هذا الإجتماع بخصوص مرجعية اللقاء، وتأكيدها على ضرورة استجابة وزارة الصحة والحكومة الفورية للملف المطلبي التمريضي ومن خلال التنزيل الفعلي لبنود محضر اتفاق 29 دجنبر 2023 ومحضر اجتماع 26 يناير 2024.

وبعد وقوف اللجنة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة (إ م ش) على تفاصيل العرض الذي قدمته وزارة الصحة خلال اجتماع يوم 20 مارس 2025، والذي تضمن في شقه التمريضي:
✓ زيادة شهرية في الأجر قدرها 500 درهم تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية ابتداء من فاتح يوليوز 2025. (تفعيل وليس زيادة جديدة كما تم الترويج له).
✓ إحدات الإطار الصحي العالي وتضمينه بالتعديل المرتقب لمرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة وتخصيص تعويض عن المهام يصرف في إطار المجموعات الصحية الترابية.
✓ السنوات الإعتبارية لبعض فئات الممرضين وتقنيي الصحة: عقد اجتماع أو اجتماعين كحد أقصى خلال شهر أبريل 2025 لمناقشة التصور والتوافق حوله.
✓ السنوات الإعتبارية لشيوخ التمريض: منح خمس سنوات مع إمكانية دراسة كل حالة على حدة لمنح سنوات اعتبارية كافية تخول الترقية للدرجة الموالية.
✓ التعويض عن الإشراف وتأطير التداريب: شروع لجان جهوية في إعداد تصور لمعايير الاستحقاق، والعمل بعد ذلك على تدقيق قيمة هذا التعويض.
✓ الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة: عقد اجتماع لوضع التصور ومناقشته.
✓ الرفع من قيمة التعويض عن الحراسة والخدمة الالزامية للممرضين وتقنيي الصحة في إطار مرسوم تحديد مواقيت العمل.
✓ فتح آجال شهرين لتقديم طلبات المتصرفين الراغبين في إعادة الإدماج في إطارهم الأصلي ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة.

وبعد مناقشة العرض الوزاري بخصوص الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم، في إطار وحدوي متضامن ومتماسك، يضمن ويدعم حق الفئات الصحية في الدفاع على مطالبها العادلة والمشروعة، فضلا عن مساندة ودعم كافة مكونات الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) لبعضها البعض.

وبعد التأكيد على المواقف المشرفة للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل والمعبر عنها خلال الإجتماع وفي “البلاغ العام” الصادر عنها “بخصوص الإجتماع مع السيد وزير الصحة ليوم الخميس 20 مارس 2025″، وعلى رأسها المتعلقة بالشق الإعتباري من أجل حماية فعلية لصفة ووضعية الموظف العمومي والحفاظ على مركزية الأجور. والتي تم الإتفاق في شأنها على عقد اجتماع قريب بين وزارة الصحة والإتحاد المغربي للشغل بخصوص تعديل ومراجعة القوانيـن المؤطرة للوضع القانوني والإداري لمهنيي الصحة.

فإن اللجنة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة (إ م ش) تدعو وزارة الصحة إلى ضرورة تجويد هذا العرض، وتُجدد مطالبتها بـ:
✓ الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، والذي تعد أول الخطوات لتحقيقه تنزيل الوزارة للتوافق المنصوص عليه في محضر اتفاق 29 دجنبر 2023 ومحضر اجتماع 26 يناير 2024 بالرفع من قيمة التعويض الأخطار المهنية بمبلغ 1500 درهم كمرحلة أولى.
✓ إحدات الإطار الصحي العالي وتحديد الشواهد أو الدبلومات التي تخول الولوج له وتدقيق مهامه ومنح تعويض مناسب عنه مثل باقي الفئات المماثلة وبأثر رجعي ودون ربطه بتنزيل المجموعات الصحية الترابية، بعيدا عن الخطاب المغلوط بالإكتفاء بالتصريح بكون الماستر المحصل عليه يخول الترقي للدرجة الممتازة، فالعديد من الممرضين وتقنيي الصحة ولجوا للماستر وهم مرتبين مسبقا في السلم 11 أو تمكنوا من النجاح في امتحان الكفاءة المهنية خلال فترة تكوينهم بسلك الماستر بالمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة.
✓ الإسراع بإحدات الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة تراعي إطاراتهم، وبمضمون ديموقراطي لحماية المهنة من الفوضى والعبث، وإخراجها للوجود قبل متم السنة التشريعية الحالية.
✓ إصدار مصنف الكفاءات والمهن قبل الشروع في تنزيل المجموعات الصحية الترابية GST، والحرص على الإشراك الحقيقي للفاعل النقابي في عملية إعداده وإصداره.
✓ الرفع من قيمة التعويض عن الأعباء التمريضية، ومراجعة مقدار التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية للممرضين وتقنيي الصحة، وأجرأة التعويض عن العمل بالمناطق النائية.
✓ الإسراع بتسوية مستحقات الشطر الثاني (الطورين الأول والثاني) من المعادلة وكذا المستحقات المتأخرة الخاصة بالترقي في الدرجة والرتبة، والإفراج عن لوائح الترقية بالاختيار للدرجة الاستتنائية.
✓ تقنين مرافقة المرضى وسن تعويض بحجم المخاطر، وحوادث السير المميتة، وما خلفته من شهداء الواجب.
✓ الحرص على تمكين كافة الممرضين وتقنيي الصحة من التعويض عن التأطير، الفاعلين والمساهمين في مهمة التأطير، بعيدا عن أي منطق نخبوي ضيق أو اقصائي.
✓ استكمال تنزيل نظام LMD عبر الإسراع بفتح الولوج لسلك الدكتوراه بالمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة برسم الموسم الجامعي 2025/ 2026.
✓ تجويد نمط الترقي عبر اعتماد أحسن نظام ترقي بالقطاع والرفع من نسبة الحصيص وإحدات درجتين جديدتين.
✓ توظيف جميع الممرضين وتقنيي الصحة المعطلين لسد الخصاص المهول في الموارد البشرية بالقطاع، ورفض تشغيل الممرضين بنمط المناولة المقنعة عن طريق الجمعيات تحت مسمى سد الخصاص الحاصل بدل فتح المناصب المالية الكافية لتوظيفهم، والقطع مع كل محاولات إرساء التعاقد.

أما بخصوص ملف السنوات الإعتبارية الذي يكتسي أهمية قصوى بالنظر إلى العدد الهام من الضحايا الذي خلفه التدبير الضيق وغير الموفق لهذا الملف، تطالب اللجنة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة للإتحاد المغربي للشغل (إ م ش) بـ:

√ منح سنتين اعتباريتين للمرتبين في السلم 10 و11 قبل المعادلة.
√ منح سنوات اعتبارية للمرتبين في السلم 9 قبل صدور مرسوم المعادلة 2017 وفق التالي:
– منح ستة سنوات اعتبارية للمرتبين حاليا في السلم 10، والذين تم توظيفهم سنة 2011 وما قبلها.
– منح سنوات اعتبارية للمرتبين حاليا في السلم 10 والذين تم توظيفهم في السلم 9 بين سنتي 2012
و2016، تعادل عدد السنوات التي تم قضاءها في السلم 9.
– منح سنتين اعتباريتين للمرتبين حاليا في السلم 11 والذين تم توظيفهم في السلم 9 سنة 2015 وما قبلها.
– منح سنة اعتبارية للمرتبين حاليا في السلم 11 والذين تم توظيفهم في السلم 9 سنة 2016.
وتحتسب هذه السنوات الإعتبارية منذ فاتح يناير 2025.
✓ منح شيوخ التمريض سنوات اعتبارية كافية تخولهم الترقي للدرجة الموالية عبر الأخذ بعين الاعتبار كل حالة على حدة، واحتساب هذه السنوات ابتداء من فاتح يناير 2024.
✓ تمكين الممرضين/ المتصرفين الذين تمت إعادة إدماجهم ضمن هيئة الممرضين وتقنيي الصحة أو الراغبين في إعادة إدماجهم خلال المرحلة المقبلة، من سنوات اعتبارية مماثلة لتلك الممنوحة لزملائهم الممرضين جبرا للضرر الذي ترتب عن توظيفهم في إطارهم الأصلي كممرضين مرتبين في السلم 9.
✓ تحسين شروط التحصيل المعرفي والتداريب الميدانية لطلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وتمكينهم من الاستفادة من التعويض عن الحراسة المنجزة خلال التداريب وضمان حقهم في التوظيف بعد التخرج كموظفين وليس مستخدمين داخل المجموعات الصحية الترابية أو غيرها.

وفي انتظار صدور المرسوم الخاص بالتعويضات عن البرامج الصحية في أجل أقصاه شهر يونيو 2025 كما التزمت بذلك وزارة الصحة مع الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) في هذا الاجتماع (يوم 20 مارس)، تطالب اللجنة الوطنية بضرورة تجاوز التعاطي السلبي والتفسير الضيق وحالة “البلوكاج” التي عرفها تدبير هذا الملف في عدد من المناطق ومواقع العمل، والإسراع بالإفراج عنها وصرفها وفق الصيغة المتفق عليها بين “الجامعة” والوزارة (كتعويضات عن التنقل) في الجهات والمندوبيات التي لم تقم بصرفها بشكل تام وصرف ماتبقى منها في الجهات التي قامت بصرف جزء منها، وإنصاف كافة الممرضين وتقنيي الصحة الذين تم حرمانهم من مستحقات الشطر الأول من هذا التعويض بحجة الاستفادة من تعويض الحراسة والخدمة الإلزامية وهو مبرر مغلوط ومرفوض.

واذ تؤكد اللجنة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة (إ م ش) على استعجالية الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لفئة تعتبر العمود الفقري للمنظومة الصحية الوطنية، فإنها تطالب بضرورة الحفاظ على صفة ووضعية الموظف العمومي ومركزية الأجور، من مصدرها الميزانية العامة للدولة -فصل نفقات الموظفين-عبر تعديل القانون رقم 08.22 والمراجعة الشاملة للقانون رقم 09.22 والإعداد التشاركي لنصوصهما التطبيقية وفي إعداد وإصدار كافة النصوص القانونية المنظمة لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وفي مقدمتها المتعلقة بالوضع النظامي والقانوني لعموم نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم بالمصالح اللاممركزة والمراكز الإستشفائية الجامعية والإدارة المركزية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، كما تم الإتفاق على ذلك بين “الجامعة” ووزارة الصحة.

وتدعو اللجنة الوطنية كافة الممرضات والممرضين وتقنيي الصحة وشيوخ التمريض وعموم الأطر الصحية إلى المزيد من التعبئة واليقظة ورص الصفوف والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية اللازمة.

اللجنة الوطنية للممرضين وتقني الصحة