البرلماني العبادي: مقالع وادي أمليل قانونية ولا وجود لأي استغلال غير مشروع للأراضي
أكد النائب البرلماني أحمد العبادي أن مقالع الحجارة بمنطقة وادي أمليل تخضع لإجراءات قانونية صارمة ومراقبة دقيقة من طرف لجنة إقليمية مختصة، نافيا وجود أي فوضى أو استغلال غير قانوني في هذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال مشاركته في بودكاست “نقاش في الميدان” على موقع الميدان بريس، حيث تطرق العبادي إلى وضعية المقالع بإقليم تازة، مشيرا إلى أن البرلمان قام بمهمة استطلاعية ميدانية لتقييم الوضع عن كثب.
وأوضح المتحدث أن المهمة شملت عقد لقاءات عمل مع كل من وزير التجهيز والنقل، ووزير الصناعة والتجارة، وذلك من أجل بحث سبل تثمين حجارة المنطقة، عوض بيعها كمادة خام، عبر إقامة معامل محلية للتقطيع والتصنيع.
وشدد العبادي على أن تثمين هذه الثروة سيساهم في خلق مناصب شغل جديدة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، داعياً إلى إنشاء منطقة صناعية متخصصة في هذا المجال، إلى جانب معهد للتكوين المهني لتأهيل اليد العاملة المحلية في مجال صناعة الحجر.
وأشار البرلماني إلى أن مقالع تازة، بما فيها تلك الموجودة في وادي أمليل، تعد من بين الأكثر تنظيمًا على المستوى الوطني، ويتم إغلاق المقالع التي لا تحترم الضوابط القانونية.
وختم العبادي تصريحه بالتأكيد على أن الشركات العاملة في هذه المقالع تستغلها بطريقة قانونية، وتساهم في تنمية المنطقة دون أي استيلاء غير مشروع على الأراضي.
