“رهائن الفواتير”.. علي لطفي ينتقد احتجاز المرضى وجثث الموتى في مصحات خاصة ويدعو إلى تدخل تشريعي عاجل
أكد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن قضية “احتجاز المرضى” في بعض المستشفيات والمصحات الخاصة، وهي ممارسة تمتد لتشمل حتى جثث المتوفين كرهينة إلى حين تسديد الفواتير المترتبة على العلاج.
وخلال مشاركته في بودكاست “نقاش في الميدان”، وصف لطفي هذه الممارسة بأنها “جريمة خطيرة” و”حجز تعسفي للحريات” يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي. وأوضح أن المستشفيات والمصحات التي تلجأ إلى هذا الأسلوب تنصّب نفسها مكان السلطة القضائية، في خرق سافر للقانون ومبادئ حقوق الإنسان.
وأكد لطفي أن المغرب يفتقر إلى قانون واضح يجرم هذه الأفعال بشكل صريح، على عكس العديد من الدول التي سنت تشريعات تمنع منعا باتا احتجاز أي مريض لأسباب مادية.
وقال: “نفتقد إلى قانون يؤطر هذا. هو ممنوع إنسانيا وطبيا وأخلاقيا، وفي دول أخرى توجد قوانين تمنعه منعا كليا”.
وشدد رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة على أن لجوء المؤسسات الصحية إلى احتجاز المرضى، أو ما هو أفظع من ذلك، احتجاز جثث المتوفين، هو تصرف “غير قانوني وغير إنساني”. وأضاف: “حتى أسر المتوفين تجد نفسها مجبرة على أداء نفقات العلاج قبل استلام جثمان فقيدها، وهذا أمر خطير جدا”.
ودعا لطفي المؤسسات الصحية، سواء في القطاع العام أو الخاص، إلى اتباع المساطر القانونية لتحصيل ديونها عبر اللجوء إلى القضاء، مؤكدا أنها ليست سلطة قضائية لها الحق في حجز حرية المواطنين.
وتأتي هذه التصريحات لتسلط الضوء مجددا على ممارسات لطالما كانت محل تنديد من طرف هيئات حقوقية، والتي كشفت في بيانات سابقة عن استمرار بعض المصحات في تحدي تحذيرات وزارة الصحة، والمطالبة بـ “شيكات ضمان” كشرط مسبق للاستشفاء، وهو ما يعتبر مخالفًا للقانون.
وطالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في مناسبات عدة، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه “الانتهاكات الصارخة”، وسن تشريع واضح يجرم هذه الأفعال ويعرض على البرلمان للمصادقة عليه في أسرع وقت.
