علي لطفي يدق ناقوس الخطر: مختبرات تحتكر سوق الأدوية والمواطن يدفع الثمن

يواجه قطاع الأدوية في المغرب مفارقة تثير جدلا واسعا وقلقا متزايدا؛ فبينما تتربع المملكة على عرش صناعة الأدوية في أفريقيا بامتلاكها حوالي 54 مخبرا ، يئن المواطنون تحت وطأة أسعار الأدوية المرتفعة والنقص المتكرر لبعض الأصناف الحيوية، مما يطرح أسئلة ملحة حول “السيادة الدوائية” للبلاد ووجود شبهات تواطؤ واحتكار تهدد حق المواطن في الصحة.

وأكد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في حوار مع موقع الميدان يرس،  أن تقارير رسمية صادرة عن مجلس المنافسة، والمجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كشفت جميعها عن هذه الاختلالات العميقة، مضيفا أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أقرّ بأن أسعار بعض الأدوية في المغرب تفوق مثيلاتها في دول أخرى بثلاث إلى خمس مرات، ضاربا المثل بأدوية تُستورد بـ 10 دراهم لتباع في الصيدليات بـ 70 أو 80 درهما.

وأوضح علي لطفي أن 15 مختبراً فقط يسيطرون على حوالي 70% من سوق الأدوية المغربي، وأن 25% من الأدوية المسوقة توجد في وضعية احتكار كامل. هذا التركيز يفتح الباب واسعا أمام اتهامات بالتواطؤ لخلق نقص مصطنع في بعض الأدوية بهدف رفع أسعارها، وهو ما يحرم السوق من المنافسة الشريفة ويجعل المريض الحلقة الأضعف في هذه المعادلة.

وقد دق المجلس الأعلى للحسابات ناقوس الخطر في تقريره لسنة 2021، الذي كشف أن هوامش الربح المعتمدة في المغرب مرتفعة بشكل لافت مقارنة بدول أخرى، مما يثقل كاهل المواطنين وصناديق التأمين الصحي على حد سواء.

 وتؤكد الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة أن هذا الوضع لا يرهق جيوب الأسر المغربية فحسب، بل يهدد أيضاً التوازن المالي لمنظومة الحماية الاجتماعية بأكملها.

وتتعالى الأصوات الحقوقية، وعلى رأسها شبكة الدفاع عن الحق في الصحة، مطالبة بتدخل عاجل من صناع القرار. وتشمل المطالب مراجعة جذرية للمرسوم المنظم لأسعار الأدوية، وتخفيض أثمان الأدوية المكلفة والموجهة لعلاج الأمراض المزمنة، مع ضرورة دعم وتشجيع الصناعة الدوائية المحلية والأدوية الجنيسة كرافعة أساسية لضمان الأمن الدوائي للمملكة وتوفير الدواء بأسعار معقولة لجميع المواطنين.