منع مجلس الجامعة الوطنية لقطاع الصحة بالعيون يثير استنكار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة
عبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة عن استنكاره لمنع انعقاد مجلس الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، الذي كان مقرراً تنظيمه بمدينة العيون أيام 7 و8 و9 نونبر الجاري، تحت شعار “بروح المسيرة الخضراء نساهم في إصلاح المنظومة الصحية وتثمين الموارد البشرية”.
وقالت الجمعية، في بيان توصل به الموقع، إن منظمي المجلس تلقوا إخطارا بعدم السماح باستخدام القاعة المخصصة للنشاط بدعوى غياب الترخيص، رغم استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، بما في ذلك إشعار السلطات المحلية قبل أكثر من أسبوعين. وأوضحت أن القاعة المعنية سبق أن احتضنت فعاليات رسمية ومناسبات كبرى دون اعتراض، ما يجعل قرار المنع “مفاجئا ويطرح تساؤلات حول خلفياته”.
واعتبر المكتب المركزي أن هذا الإجراء يمثل “انتهاكا صريحا للحريات النقابية وحقوق التنظيم المدني المكفولة دستوريا”، ومخالفا للمعايير الدولية ذات الصلة، داعياً السلطات إلى توضيح ملابسات القرار ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات محتملة.
وأكدت الجمعية في بيانها على “الحق الدستوري للنقابات في عقد اجتماعاتها وفعالياتها دون تضييق”، مشيرة إلى أنها ستتابع الملف عبر الآليات القانونية والحقوقية المتاحة لضمان حماية حقوق الشغيلة الصحية والمجتمع المدني.
كما شددت الجمعية على أهمية التحلي بضبط النفس والحفاظ على الطابع السلمي للنشاط النقابي، بما يعكس احترام المغرب لالتزاماته الحقوقية.
وفي ختام بيانها، جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة تأكيدها على التزامها بوحدة التراب الوطني والدفاع عن مغربية الصحراء، إلى جانب دعم الحقوق المشروعة للشغيلة الصحية، والعمل على تعزيز ثقافة الشفافية والمسؤولية في الممارسة النقابية والمدنية.
