لجنة الحقيقة والمساءلة تعقد اجتماعا لتقييم مستجدات قضية الطفل بويسلخن وتؤكد مواصلة النضال لكشف الحقيقة

عقدت لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن اجتماعًا تنظيمياً يوم الإثنين 4 غشت 2025، لتقييم الخطوات النضالية السابقة واستشراف آفاق التحرك القادم، في ظل تزايد المطالب بكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين في ما تعتبره اللجنة “جريمة قتل مغطاة بسيناريو انتحار مفبرك”.

وأكدت اللجنة، في بلاغ لها، توصل موقع فبراير بنسخة منها، أن الطفل محمد بويسلخن، البالغ من العمر 15 سنة، والذي عُثر عليه يوم 16 يونيو الماضي في وضعية وصفت بـ”المريبة”، لم يكن في حالة انتحار كما روجت لذلك السلطات، بل تشير كل المؤشرات – بحسب اللجنة – إلى وجود شبهة جنائية، سواء من خلال طريقة العثور على الجثة، أو من خلال شهادات الأسرة ومعطيات تم عرضها خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط نهاية يوليوز.

وانتقدت اللجنة الرواية الرسمية التي اعتمدها الدرك الملكي، والتي وصفتها بـ”المتسرعة وغير المستندة لأي حجج قانونية أو منطقية”، كما شددت على أن نقل الجثة من مكان الحادث تم في ظروف مشبوهة، بسيارة إسعاف يقودها مستشار جماعي له علاقة عائلية بالمشتبه فيه الذي وجهت له والدة الضحية اتهامات صريحة.

وأضافت أن التشريح الطبي تم تسريعه بشكل “غير طبيعي”، رغم أن الأسرة لم تكن حاضرة ولم ترافق الجثة، وهو ما اعتبرته اللجنة خرقا واضحا لمعايير الشفافية والتحقيق النزيه.

وحملت اللجنة الدولة المغربية مسؤولية “انتهاك حق الطفل محمد بويسلخن في الحياة، وتقصيرها في حماية أسرته، ومسرح الجريمة”، مؤكدة أن ما تعرض له الطفل من حرمان من التعليم واستغلال في الرعي دون حماية، يعكس فشل سياسات الحماية الاجتماعية في العالم القروي.

كما أعلنت اللجنة عن خطوات احتجاجية قادمة، أبرزها اعتصام ومبيت ليلي أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية، داعية التنظيمات الحقوقية والنقابية والسياسية إلى مؤازرة العائلة، والانخراط في معركة كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.

في ذات السياق، وجهت اللجنة انتقادات حادة لبعض الصفحات المحلية بإقليم ميدلت، متهمة إياها بمحاولة التشويش وتبييض صورة المشتبه فيه، كما استنكرت ما وصفته بـ”التحامل اللاأخلاقي” على أعضائها.

وختمت اللجنة بلاغها بالتأكيد على استمرارها في النضال إلى حين تحقيق العدالة وإنصاف الأسرة، داعية إلى الالتفاف حول قضية الطفل محمد بويسلخن باعتبارها قضية كاشفة لاختلالات عميقة في العدالة الاجتماعية والجنائية بالمغرب.