الجمعية المغربية لحماية المال العام: التضييق على الغلوسي محاولة لوقف نضاله ضد الفساد

عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام اجتماعاً عن بعد يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، تناول خلاله الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، والمطالب الشعبية المتعلقة بالصحة والتعليم ومحاربة الفساد، لا سيما في ظل الاحتجاجات الشبابية المعروفة بـ”احتجاجات جيل Z”.

وأكد الاجتماع على خطورة استمرار الفساد ونهب المال العام، وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشدداً على أن التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية لا يمكن تحقيقها دون مواجهة هذه الظاهرة البنيوية.

كما عبر المكتب عن قلقه العميق بشأن المضايقات القانونية التي يتعرض لها نشطاء حماية المال العام، وعلى رأسهم رئيس الجمعية الأستاذ محمد الغلوسي، الذي أصبح طرفاً في دعوى قضائية على خلفية شكوى تقدم بها البرلماني يونس بنسليمان عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والمتابع في ملفات فساد وغسل أموال متعددة، منها صفقات كوب 22 وتبديد أملاك الدولة.

وأعلن المكتب الوطني ما يلي:

1. تسجيل قلقه البالغ من اتساع الفساد في الحياة العامة، واعتباره أن مواجهته تتطلب تضافر الجهود المؤسساتية والمجتمعية.

2. تضامنه المطلق مع الأستاذ محمد الغلوسي وكافة مناهضي الفساد الذين يتعرضون لشكايات كيدية ومضايقات، مؤكدين أن هذا لن يثني الجمعية عن مواصلة نضالها.

3. انخراط الجمعية في المشاركة والتعبئة للوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها اللجنة الوطنية للتضامن مع الأستاذ الغلوسي يوم الجمعة 31 أكتوبر أمام المحكمة الابتدائية بمراكش.

4. القلق من دور الفساد في تفشي الفقر واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية، مؤكدين خطورته على مستقبل التنمية والعدالة في البلاد.

5. تحميل الحكومة مسؤولية تشجيع الفساد وحماية المفسدين عبر بعض القوانين، مطالبين بسن تشريعات فعالة لمكافحة الفساد والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

6. التأكيد على دور العدالة في تخليق الحياة العامة، والتنبيه إلى خطورة تعطيل العدالة في ملفات الفساد.

7. المطالبة بسياسات عمومية تلبي حاجيات المواطنين في التعليم والصحة والسكن والعيش الكريم، مقرونة بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

8. دعوة لمواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، وتقديم جميع التقارير الرسمية للعدالة لمحاسبة المتورطين.

9. استعداد الجمعية للعمل مع القوى الديمقراطية والضمائر الحية لفضح مظاهر الفساد والريع واتخاذ كل المبادرات الرامية لتخليق الحياة العامة.

وأكد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام أن نضالها ضد الفساد ونهب المال العام مستمر، وأن التضييق على مناضليها لن يثنيها عن مواصلة عملها.