الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تستنكر تجميد الحوار الاجتماعي وتعتبر مشروع قانون المالية يكرّس اللاعدالة
انتقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبراً أنه جاء في غياب رؤية اجتماعية واضحة، واستمر في نهج السياسات النيوليبرالية التي تُثقل كاهل الفئات الوسطى والفقيرة وتمنح امتيازات إضافية للرأسمال، بدل أن يشكل المشروع فرصة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين القدرة الشرائية وتوسيع الاستثمار العمومي المنتج للشغل.
وأوضح البلاغ أن الرفع من ميزانية الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم لا يخفي حجم الاختلالات والفساد البنيوي في هذين القطاعين، مشيراً إلى أن مشروع قانون التعليم المدرسي الذي يُناقش بالتوازي مع قانون المالية يهدف إلى خوصصة التعليم وضرب مجانيته، في تناقض مع مبدأ العدالة الاجتماعية.
وجاء هذا الموقف عقب اجتماع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المنعقد يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، والذي خُصص لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والسياسية في ظل ما اعتبرته النقابة “تجميد الحكومة للحوار الاجتماعي وتجاهلها للمطالب الملحّة للشغيلة”.
وأعربت الكونفدرالية عن استنكارها لتجميد الحكومة للحوار الاجتماعي وعدم إشراك المركزيات النقابية في إعداد مشروع قانون المالية، معتبرة أن هذا السلوك يمثل خرقاً واضحاً لميثاق مأسسة الحوار والاتفاقات السابقة. كما أدانت استمرار التضييق على الحريات النقابية، مستشهدة بما تتعرض له النقابة بشركة “TIMAR” بالدار البيضاء من طرد وتمييز ومتابعات انتقامية في حق مناضليها، مطالبة السلطات العمومية بالتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات وضمان حرية العمل النقابي.
وفي سياق متصل، عبّرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن إدانتها الشديدة للاقتحام الهمجي الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال الصهيوني لمقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، معتبرة أن هذا الاعتداء استهداف مباشر للحركة النقابية الفلسطينية ولدورها في الدفاع عن الحقوق الوطنية والاجتماعية للشعب الفلسطيني. كما جددت دعمها الثابت لنضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس، ورفضها القاطع لكل أشكال التطبيع.
وفي ختام بلاغها، جددت الكونفدرالية تضامنها مع مختلف القطاعات التي تخوض معارك نضالية، من بينها النقابة الوطنية للصحة بمراكش دفاعاً عن الشغيلة الصحية، وعمال النظافة بجماعة مولاي بوسلهام المعتصمين منذ ما يقارب السنتين بعد تعويضهم بعمال جدد في خرق سافر لمدونة الشغل، مطالبة بتفعيل القانون وإنصاف المتضررين.
