التنسيق الوطني الموحد بقطاع التشغيل يراسل وسيط المملكة ويلتمس تدخله لإنصاف أطرها وتحقيق العدالة المهنية
وجه التنسيق الوطني الموحد بقطاع التشغيل، الذي يضم النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل واللجنة القطاعية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، مراسلة إلى السيد وسيط المملكة يطالب فيها بتدخله العاجل لإجراء وساطة إدارية لدى الحكومة من أجل إنصاف هيئة تفتيش الشغل وتحسين وضعيتها المادية والمهنية.
وحسب المعطيات التي توصل بها موقع الميدان بريس، أوضح التنسيق في مراسلته أن جهاز تفتيش الشغل يضطلع بأدوار أساسية في حماية النظام العام الاجتماعي والاقتصادي، وضمان شروط العمل اللائق، والسهر على تطبيق تشريعات الشغل والسلامة المهنية، غير أن أطره يعانون من “اختلالات مهنية وهيكلية ناجمة عن غياب التحفيز وضعف تأهيل المرفق العام”، رغم أن المغرب صادق على اتفاقيات دولية مرجعية (81 و129 و150 لمنظمة العمل الدولية، والاتفاقية 19 لمنظمة العمل العربية).
وأضاف التنسيق أن القطاع يعيش على وقع “توتر واحتقان غير مسبوقين” بسبب تأخر تنفيذ الالتزامات الحكومية الواردة في بلاغ 30 أبريل 2025، وكذا المحضرين القطاعيين بتاريخي 28 ماي و9 يوليوز 2025، مشيرًا إلى أن الملف المطلبي يتمحور حول مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل وتعديل مرسوم التعويض عن الجولات الميدانية الذي يعتبر “غير منصف ولا يواكب كلفة المهام والتنقلات”.
وحذّرت المراسلة من أن استمرار تهميش هذا الجهاز “يضر بصورة الحكومة أمام الرأي العام الوطني والدولي، ويؤثر على مناخ الاستثمار والسلم الاجتماعي داخل المقاولات”، لافتة إلى أن خروج المفتشين للاحتجاج “يمس بمصداقية آلية مؤسساتية من المفترض أن تكون نموذجًا في احترام الحقوق”.
وطالب التنسيق الوطني الموحد وسيط المملكة بالتدخل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل “الإسراع بإخراج النظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة تفتيش الشغل ومراجعة التعويض عن الجولات”.
وأكدت المراسلة أن تسوية الوضعية المالية والمهنية لمفتشي الشغل “لن تشكل عبئًا على الميزانية العامة للدولة بالنظر لعددهم المحدود”، معتبرة أن ذلك “سيساهم في إنجاح إصلاح شامل وعميق لنظام تفتيش الشغل الذي يستعد للاحتفال بمرور مائة سنة على تأسيسه سنة 2026”.
وختمت الوثيقة بالتنويه بـ“الدور الوطني الكبير الذي قام به مفتشو الشغل خلال جائحة كوفيد-19، حيث كانوا في الصفوف الأمامية إلى جانب السلطات العمومية والأمنية والمصالح الصحية، لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وحماية الأجراء من تداعيات الأزمة”.
