وقفة احتجاجية أمام البرلمان رفضا لمشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة

أعلنت الهيئات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحافة والنشر في المغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان بالرباط، صباح يوم غد الأربعاء 22 أكتوبر 2025، ابتداء من الساعة الحادية عشرة، وذلك للتعبير عن رفضها لمشروع القانون 25.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي وصفته بـ”التراجعي” و”غير الدستوري”.

وفي ندوة صحفية عقدت صباح اليوم بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبّرت كل من: النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الرقمي، عن استنكارها لما اعتبرته “تمريراً أحادياً” لمشروع قانون يمس بجوهر التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، و”إقصاءً ممنهجاً للمهنيين” من مسار التشاور والإعداد، مطالبةً بتأسيس مجلس وطني للصحافة منتخب يتسم بـ”الاستقلالية، والديمقراطية، والتعددية، والعدالة التمثيلية”.

وقالت الهيئات المحتجة إن الحكومة ارتكبت “خطأً سياسياً ودستورياً” بالمصادقة على المشروع وإحالته على البرلمان، دون إشراك حقيقي للفاعلين المهنيين، معتبرة أن الخطوة تهدف إلى فرض “وصاية سياسية” على قطاع الصحافة والنشر، وتهدد المكاسب التاريخية التي راكمها الجسم الإعلامي منذ الاستقلال.

وقد ثمّنت هذه الهيئات تفاعل عدد من الفرق البرلمانية ومكونات مجلس المستشارين مع الموقف الرافض للمشروع، خاصة بعد تأجيل مناقشة المشروع داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية، كما أشادت بتوصيات كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وآراء خمسة وزراء سابقين للاتصال الرافضين للمشروع.

وأكدت التنسيقية النقابية والمهنية أنها ماضية في تنفيذ برنامج نضالي تصاعدي، دفاعاً عن تنظيم ذاتي مستقل ومنتخب يحترم مقتضيات الدستور، ويكرّس حرية التعبير والصحافة، داعيةً كافة العاملين بالقطاع إلى المشاركة الواسعة في الوقفة المقررة أمام البرلمان.