سبع سنوات من الترافع.. الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير تجدد مطالبها باستئناف تكرير البترول
خلدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، اليوم الإثنين 14 يوليوز 2025، الذكرى السابعة لتأسيسها، والتي تعود إلى اجتماعها التأسيسي المنعقد في مثل هذا اليوم من سنة 2018 بنادي هيئة المحامين بالرباط، بحضور شخصيات وطنية وممثلين عن الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات المدنية، إلى جانب برلمانيين ومحامين وخبراء ونقابيين من داخل شركة سامير.
وأورد بلاغ توصل به موقع “الميدان بريس”، أن الجبهة راكمت، طيلة سبع سنوات من العمل والترافع، عدداً من المبادرات المهمة أبرزها إعداد تقرير شامل حول ملف شركة سامير، يتضمن تشخيصاً دقيقاً لوضعية الشركة، وتنبيهاً لحجم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن توقف تكرير البترول بالمغرب، إلى جانب اقتراحات عملية للخروج من الأزمة. وقد تم تسليم هذا التقرير إلى مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الديوان الملكي.
كما قامت الجبهة، وفق المصدر ذاته، بمبادرتين تشريعيتين إلى جانب عدد من الفرق البرلمانية والنقابية، تمثلتا في مقترح قانون لتفويت أصول شركة سامير لفائدة الدولة المغربية عبر آلية مقاصة الديون، ومقترح قانون ثان يدعو إلى العودة لتنظيم أسعار المحروقات. إلا أن الحكومتين المتعاقبتين، حكومة العثماني ثم حكومة أخنوش، رفضتا مناقشة هذه المبادرات، دون تقديم أي تعليل لهذا الرفض.
وأكدت الجبهة في بلاغها أنها عازمة على مواصلة النضال والترافع بكل الوسائل القانونية والمشروعة، من أجل إبقاء ملف سامير وتكرير البترول حياً في النقاش العمومي، وعدم السماح بدفنه أو طمسه، مطالبة المسؤولين بالتعاطي الجدي والآني مع هذا الملف، بما يخدم المصلحة العليا للوطن ويحفظ الحقوق الاجتماعية والمكاسب الاقتصادية المرتبطة بصناعة التكرير.
ودعت الجبهة إلى ضرورة مراجعة قرار تحرير أسعار المحروقات، خاصة في ظل غياب شروط التنافسية في السوق المغربية، مجددة تأكيدها أن استعادة نشاط تكرير البترول يشكل رافعة استراتيجية لضمان الأمن الطاقي والاقتصادي للبلاد.
