جمعية أدرار تؤكد احترامها القانون وتفند ادعاءات فشل تنظيم مهرجان 2023
أكد مكتب جمعية أدرار للتنمية والبيئة أن التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس جماعة تاهلة، محمد أمغار، لموقع الميدان بريس بتاريخ 30 يونيو 2025 تحت عنوان: “مهرجان تاهلة فرصة للترويج لمؤهلات المدينة والضجة مفتعلة بسبب نجاحه المرتقب”، تضمنت مغالطات صريحة ومزاعم لا تستند إلى أي سند قانوني أو واقعي، رغم عدم ذكر اسم جمعية أدرار بشكل صريح
أوضح البيان أن رئيس الجماعة ادعى أن تفويض تنظيم مهرجان 2025 لجمعية محلية تم “وفق الضوابط القانونية المعمول بها”، دون أن يوضح أو يثبت ذلك، مشيراً إلى عدم الإعلان عن طلب عروض مشاريع كما تنص عليه دورية وزير الداخلية عدد D2185 بتاريخ 5 أبريل 2018، عدم احترام مبادئ المساواة، وتكافؤ الفرص، والشفافية بين الجمعيات، وخرق مبادئ الحكامة والديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
ونفى البيان، توصل موقع الميدان بريس بنسخة منه، وجود أي اتفاق رسمي حول تاريخ تنظيم المهرجان، وأوضح أن مكتب الجمعية لم يتناول أي خطة لتنظيم المهرجان إلا بعد تجديده في يوليوز 2023، مشيراً إلى أن الاتفاقية التي وقعها الرئيس السابق للجمعية مع مجلس الجماعة كانت منفردة ودون الرجوع للمكتب، مما أدى إلى تنديد المكتب بالتصرف العشوائي ومراسلة الجماعة لطلب تعديل بنود الاتفاقية.
وأوضح البيان أن وثيقة فسخ الاتفاقية التي وافقت عليها الجماعة لا تشير إلى فشل الجمعية أو إخلالها بالتزاماتها، بل تشير إلى أن الجمعية شرعت في تنفيذ بعض الأنشطة مثل احتفال السنة الأمازيغية وندوتين علميتين، إلا أن قوة قاهرة مثل زلزال الحوز حالت دون تنفيذ بقية الأنشطة، يضيف البيان.
وأضاف البيان أن الجمعية قدمت تصورًا للمهرجان في أكتوبر 2023، وتلقت ملاحظات رئيس مجلس الجماعة التي تم أخذها بعين الاعتبار، لكنها واجهت رفض السلطة المحلية لتسلم تصريح التنظيم بسبب الظروف الاستثنائية كزلزال الحوز والحرب على غزة وإضرابات رجال ونساء التعليم.
وذكر البيان أن فسخ الاتفاقية أُدرج في دورة مجلس الجماعة لشهر ماي 2024 دون أي تشاور مع الجمعية، مما يعد خرقًا لمبدأ التعاقد المتوازن، لكنه تم بعد لقاء توضيحي الاتفاق على فسخ رضائي يحفظ حقوق الطرفين.
كما أوضح البيان أن الجمعية أرجعت الجزء المتبقي من الدعم العمومي المخصص للمهرجان، احتراماً للمبادئ الأخلاقية والمالية.
واعتبر البيان أن تصريحات رئيس مجلس الجماعة مرتبطة بالسياق السياسي والإداري الذي رافق توقيع الاتفاقية بين الطرفين، اللذين كانا ينتميان إلى نفس الحزب، وأن تجديد مكتب الجمعية أدى إلى خروجها من حسابات التحكم السياسي، مما دفع إلى محاولات التضييق.
وأكدت جمعية أدرار للتنمية والبيئة أنها تعمل في إطار القانون والمؤسسات وتحترم التزاماتها، مدافعة عن شراكة قائمة على الشفافية والتكافؤ، ودعت رئيس مجلس الجماعة إلى تحري الدقة والموضوعية، والتحلي بروح المؤسسات، وتجنب الخطاب الذي لا يخدم التنمية الثقافية والحياة الجمعوية في تاهلة.
أمغار لـ”الميدان”: مهرجان تاهلة فرصة للترويج لمؤهلات المدينة والضجة مفتعلة بسبب نجاحه المرتقب
