النقابة الوطنية للصحافة المغربية تندد بإقصائها من مسار إعداد مشروعي قانونين يهمان القطاع

عبر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية عن استيائه العميق من الطريقة التي تم بها إعداد وإحالة مشروعي قانونين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، دون إشراك فعلي للهياكل النقابية المعنية بالمهنة.

وأكد البلاغ، الذي توصل موقع الميدان بنسخة منه، أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بصفتها الإطار التمثيلي الأقوى للصحافيين، قد أنجزت عملاً تشخيصياً واقتراحياً امتد لأزيد من ستة أشهر، تضمن تنظيم 18 ندوة محلية وجهوية ووطنية ودولية، ومشاورات موسعة مع المهنيين، توجت بإعداد مذكرة مفصلة تم تسليمها للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر.

وذكر المكتب التنفيذي أن التجاهل الحكومي للمقترحات النقابية، خاصة بعد إحالة المشروعين مباشرة على الأمانة العامة للحكومة ثم على مجلس النواب، يمثل نكوصاً عن منطق التشاركية التي يقرها الدستور والخطب الملكية، كما اعتبر أن اعتماد نمط الاقتراع الفردي في فئة الصحافيين يمثل تراجعاً خطيراً عن المكتسبات الديمقراطية والتنظيمية، ويضرب في العمق مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة.

كما سجل البلاغ تحفظ النقابة على توسيع حصة الناشرين مقابل تجميد تمثيلية الصحافيين داخل المجلس، معبّراً عن رفضه لهذا التوجه الذي “يهمش الصوت النقابي ويقوض أسس التمثيلية المهنية داخل المؤسسة”.

وفي ختام بلاغه، أعلن المكتب التنفيذي عن عدد من الخطوات العملية، من بينها:

• إعداد مذكرة ترافعية جديدة توجه للحكومة والبرلمان.

• تشكيل لجان للتتبع والحوار مع مختلف الفاعلين.

• عقد ندوة صحفية موسعة لتوضيح موقف النقابة.

• احتمال عقد المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة خلال الأسابيع المقبلة.

وشدد البلاغ على أن النقابة ستظل منفتحة ومسؤولة في الدفاع عن مهنة الصحافة وكرامة الصحافيين، مجددة ثقتها في المؤسسات الدستورية وممثلي الأمة لإصلاح مسار التشريع في قطاع حيوي يمس ركائز الديمقراطية بالمغرب.