أساتذة من كلية الحقوق أكدال يطالبون بضمان الشفافية في تعيين العميد
أطلق عدد من الأساتذة الجامعيين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال، نداءً أكاديميًا يدعون من خلاله إلى صون معايير الكفاءة والاستحقاق في تدبير تعيين المسؤولين الأكاديميين، وعلى رأسهم منصب عميد الكلية.
وقد توصل موقع الميدان بريس بنسخة من البيان، الذي عبّر فيه الموقعون عن قلقهم البالغ مما وصفوه بـ”الانزلاق المحتمل” في تدبير مباراة تعيين العميد، مؤكدين أن ما يتم تداوله بشأن لجنة الانتقاء يفتقر للشروط العلمية والموضوعية، ويطرح تساؤلات مشروعة حول مدى احترام مبدأ الكفاءة والنزاهة في اختيار المرشحين.
وأعرب الأساتذة عن استغرابهم من غياب أي توضيح رسمي من الجهات الوصية، رغم انتشار هذه المعطيات في وسائل الإعلام، محذّرين من أن هذا الصمت “يكرّس الضبابية ويضر بصورة المؤسسة الجامعية”، كما يهدد الرصيد الأكاديمي الذي راكمته الكلية منذ عقود.
ودعا البيان وزارة التعليم العالي إلى تحمّل مسؤوليتها، من خلال ضمان تشكيل لجان انتقاء تتوفر فيها شروط الاستقلالية والموضوعية، بما يعيد الثقة إلى الجسم الجامعي، ويكرّس الشفافية وتكافؤ الفرص.
كما عبّر الموقعون عن تمسّكهم بالدفاع عن مكانة كلية الحقوق – أكدال، بصفتها أول مؤسسة جامعية قانونية في المغرب، وعن إرثها العلمي الذي ساهمت في صياغته أجيال من المفكرين والأساتذة البارزين.
وختم البيان بالتنويه بالكفاءات التي تزخر بها الكلية، داعين إلى حمايتها من الإقصاء غير المبرر، وضمان مشاركتها الفاعلة في تطوير الجامعة المغربية.
وقد وقع على البيان أكثر من ثلاثين أستاذًا وأستاذة، من ضمنهم أسماء بارزة في الساحة الأكاديمية المغربية، على غرار عبد الله ساعف، محمد الإدريسي العلمي المشيشي، نور الدين العوفي، عبد العلي حامي الدين، عبد الرحيم المنار اسليمي، محمد الساسي، وسناء الصلحي.
