حزب العدالة والتنمية يتضامن مع المهداوي ويدق ناقوس الخطر حول حرية
عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع لما وصفته بـ”التراجعات الخطيرة” التي تمس بمبدأ التنظيم الذاتي والديمقراطي للصحافة والنشر، معتبرة أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة والنشر، الذي قدمته الحكومة، يُعدّ انتكاسة ديمقراطية واضحة والتفافًا على مكتسبات دستورية راكمتها البلاد في مجال حرية التعبير والإعلام.
وأكدت الأمانة العامة في بلاغ لها، عقب اجتماعها العادي، السبت الماضي، بالرباط،، الذي توصل به الميدان بريس، أن هذا المشروع قوبل برفض واسع من قبل الهيئات المهنية والصحفيين والناشرين، محذرة من خطورة تفويت قطاع الإعلام لشركات الإشهار، وهو ما قد يهدد التعددية الإعلامية وحرية الرأي والتعبير. ودعت الحكومة إلى مراجعة هذا المشروع ورفع يدها عن استقلالية وحرية الصحافة.
وفي سياق متصل، عبّرت الأمانة العامة عن قلقها إزاء استمرار المتابعات القضائية في حق عدد من الصحفيين والمدونين بموجب مقتضيات القانون الجنائي، رغم استفادة بعضهم سابقًا من العفو الملكي. وطالبت الجهات المعنية بضرورة احترام حرية الصحافة والتعبير، وحماية الصحافيين أثناء مزاولتهم لمهنتهم، مع اعتماد قانون الصحافة والنشر كمرجعية في معالجة القضايا المرتبطة بالنشر، بدلًا من اللجوء إلى تجريمهم وتغريمهم قضائيًا.
وشدد البلاغ أيضًا على أهمية التزام الصحفيين والمدونين والنشطاء بقواعد المهنة وأخلاقياتها، داعيًا إلى التوفيق بين ممارسة الحرية وتحمل المسؤولية، واحترام الرموز والثوابت الوطنية والحياة الخاصة للأفراد.
وأعلنت الأمانة العامة عن تضامنها مع الصحفي حميد المهداوي، على خلفية تأييد محكمة الاستئناف بالرباط للحكم الابتدائي الصادر في حقه في إحدى الدعاوى المرفوعة ضده من قبل وزير العدل، وبدعم من رئيس الحكومة، كما عبّرت عن تضامنها مع جميع المتابعين بسبب آرائهم وتدويناتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة أن حرية التعبير حق دستوري يجب صونه وحمايته.
