الجامعة الوطنية للصحة بأزيلال تندد بسياسة التمييز والإقصاء وتطالب بتحسين ظروف عمل الأطر الصحية
عبّرت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (إ.م.ش) بإقليم أزيلال، عن استنكارها لما وصفته بـ”التمييز والاستهداف” الذي يطال مناضلاتها ومناضليها، وذلك خلال لقاء تواصلي عقده المكتب الإقليمي للجامعة مساء السبت 5 يوليوز 2025، بحضور الكاتب الجهوي للجامعة لجهة بني ملال-خنيفرة.
اللقاء، الذي مرّ في أجواء وصفت بـ”الأخوية والمسؤولة”، عرف نقاشًا مستفيضًا حول الأوضاع التي يعيشها قطاع الصحة بالإقليم، والمشاكل البنيوية والهيكلية التي تؤثر على جودة الخدمات الصحية وعلى ظروف اشتغال الأطر الصحية.
وأكد المكتب الإقليمي، في بلاغ توصل به موقع الميدان بريس، أن الأطر الصحية تعاني من “إرهاق جسدي ونفسي متواصل” داخل عدد من المصالح الاستشفائية والمراكز الصحية بالإقليم، في ظل غياب أي تعزيز فعلي للموارد البشرية، رغم المراسلات المتكررة والاجتماعات التي عُقدت مع الجهات المعنية دون جدوى.
كما نددت الجامعة بما اعتبرته “تماطلاً غير مبرر من طرف المسؤولين”، و”سياسة هروب إلى الأمام” في التعامل مع الملفات المطلبية، ما أدى إلى استمرار الاختلالات التي تعيق السير العادي للمرافق الصحية.
وطالب المكتب الإقليمي بضرورة الإسراع في صرف تعويضات الحراسة، والإلزامية والمداومة لكافة الفئات الصحية، إلى جانب تسوية مستحقات التعويضات المرتبطة بالبرامج الصحية، وتوفير مكيفات الهواء لعدد من المصالح التي تعاني بسبب موجات الحرارة المرتفعة.
كما دعا إلى تفعيل مقررات الانتقال، وإنهاء ما وصفه بـ”التمييز” ضد مناضلي النقابة، و”تمكينهم من حقهم المشروع في توقيع محاضر التوقف عن العمل”، بالإضافة إلى تفعيل مضامين الاجتماع الموقع بين المندوبية والشركاء الاجتماعيين بتاريخ 21 ماي 2025.
وفي خطوة تصعيدية، نددت الجامعة بـ”حملة ممنهجة” تستهدف وجودها التنظيمي والنضالي، متهمة “لوبيًا متحكمًا في الإدارة الصحية جهويا ومحليًا” بـ”قرصنة” مراكز القرار داخل بعض مواقع المسؤولية، وتحويلها إلى أدوات تخدم أجندات ضيقة، بعيدة عن مصلحة الشغيلة الصحية.
وسجل البلاغ استياءً كبيرًا مما اعتبره “عرقلة لولوج مناضلي النقابة لمواقع المسؤولية”، مقابل منحها لأشخاص محسوبين على هذا “اللوبي”، الذي “يتفاخر بدعمه الجهوي” حسب ما جاء في البلاغ.
وختم المكتب الإقليمي بلاغه بدعوة كافة الأطر الصحية من مختلف الفئات والمواقع، إلى الالتفاف حول نقابتهم، الاتحاد المغربي للشغل، دفاعًا عن حقوقهم المشروعة، ومكتسباتهم المهنية، في أفق بلورة خطوات نضالية جهوية لوقف نزيف الإقصاء ومحاولات التضييق على العمل النقابي الجاد والمسؤول.
