قضية الطفل بويسلخن تثير الجدل.. قاشا لـ”الميدان”: وضعية الجثة تشكك جديا في رواية الانتحار

تتواصل تداعيات قضية وفاة الطفل الراعي محمد بويسلخن، الذي وُجد معلقًا بحبل في وضعية غامضة، وسط تضارب الروايات بشأن ظروف وفاته.

وبينما تم تداول محليا فرضية الانتحار، تثير عائلة الفقيد وعدد من النشطاء الحقوقيين شكوكا قوية حول هذه الرواية الرسمية، مطالبين بتحقيق جنائي دقيق يكشف الحقيقة الكاملة دون مواربة.

وفي هذا السياق، صرّح كبير قاشا، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لموقع الميدان بريس قائلا:”ننتظر جميعًا نتائج الفحص الجنائي الدقيق للحبل الذي وُجد في وضعية مرتخية وكان يحمل رأس الطفل، مانعًا سقوط الجثة أرضًا، وهو ما يُضعف رواية الانتحار التي لم تقنع الرأي العام المغربي. في حالات الانتحار الفعلية، يكون للحبل آثار واضحة على عنق الضحية، فضلًا عن بقاء مواد خلوية عالقة به، وهي معطيات نأمل أن يكشف عنها التقرير الجنائي المتخصص”.

وأضاف قاشا أن ما يعزز الشكوك في فرضية الانتحار هو الوضعية الغريبة التي وُجد عليها الطفل، حيث كان جاثيًا على ركبتيه، وهي وضعية –حسب قوله– لا يمكنها أن تتسبب في ضغط كافٍ على الشرايين أو توقف تدفق الدم إلى الدماغ والقلب، كما يحدث عادة في حالات الشنق المؤدي للوفاة.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الوضع الصحي والنفسي للطفل لم يكن يشير إلى أي اضطرابات أو مشاكل قد تدفعه إلى الإقدام على الانتحار، وهو ما أكدته معطيات من داخل القرية التي اهتزت على وقع هذا الحادث المفجع.

وفي تطور لافت، نظمت أسرة الفقيد وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط يوم الأربعاء 9 يونيو 2025، عبّرت خلالها عن امتعاضها مما اعتبرته “بطئًا” في سير التحقيقات، داعية إلى تسريع الكشف عن حقيقة ما جرى.

كما طالبت الأسرة، ومعها عدد من الجمعيات الحقوقية، بتدخل مباشر من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسًا للنيابة العامة، للسهر على حسن سير الدعوى العمومية وضمان الشفافية الكاملة في التحقيقات.

وتظل الأنظار مشدودة نحو نتائج التحقيقات الجنائية التي من المنتظر أن تحسم في حقيقة ما جرى للطفل محمد بويسلخن، في قضية باتت تشكل رأيًا عامًا وطنيًا.