الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول: الحكومة تتحمل مسؤولية تدمير قطاع المحروقات وتجاهل أزمة سامير

عبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول عن قلقها واستيائها الشديدين من الوضعية الكارثية التي آلت إليها شركة “سامير”، وذلك بعد أزيد من تسع سنوات على تعطيل تكرير البترول وتحرير أسعار المحروقات، في ظل تجاهل حكومي وصفته بـ”المستمر وغير المبرر”.

وأوضحت الجبهة، في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد يوم الخميس 10 يوليوز 2025، أن الشركة تعيش حالة تدهور غير مسبوقة، سواء على مستوى المعدات أو الثروة البشرية، محذّرة من ضياع مكاسب صناعية وطنية وحقوق مشروعة للأجراء، في وقت يعرف فيه سوق المحروقات اختلالات جسيمة تمس القدرة الشرائية للمواطنين وتضر بالاقتصاد الوطني.

وأكدت الجبهة أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار المحروقات يعود إلى حذف الدعم من صندوق المقاصة وتحرير الأسعار، دون توفر أدنى شروط المنافسة، مشيرة إلى أن هذه القرارات فاقمت الاحتقان الاجتماعي وهددت الاستقرار، داعية إلى إعادة المحروقات إلى لائحة المواد المحددة أسعارها إلى حين هيكلة القطاع بشكل عادل ومتوازن.

واعتبر البلاغ،توصل الميدان بريس بنسخة منه، أن الغرامة الرمزية التي فرضها مجلس المنافسة على الشركات التسع الكبرى لم تضع حدًا لشبهة التفاهمات حول الأسعار، حيث ارتفعت الأرباح الصافية من 8 مليار درهم سنويًا (ما بين 2016 و2021) إلى 12.3 مليار درهم في 2023 و2024، لتتجاوز 80 مليار درهم كإجمالي خلال ثماني سنوات. وأبرزت الجبهة أن مضاعفة هوامش الأرباح بأكثر من ثلاث مرات، يعد السبب الحقيقي وراء قرار التحرير، وليس تحسين التعليم أو الصحة كما يُروج رسميًا.

وعادت الجبهة لتؤكد أن شركة سامير ضحية خوصصة فاشلة وتغاضٍ رسمي عن خروقات المالك السابق، مشددة على أن الحكومة تتحمل مسؤولية إنقاذها عبر واحدة من الصيغ الستة المقترحة منذ 2018، بما فيها التفويت للدولة أو للدائنين أو حتى عبر الاكتتاب العمومي.

كما وصفت استمرار التفرج على تدمير هذه المنشأة الاستراتيجية بـ”التواطؤ مع لوبيات تتحكم في السوق النفطية، وربما العقارية أيضًا”، محذّرة من تداعيات هذا التجاهل على الأمن الطاقي الوطني.

وختمت الجبهة بلاغها بدعوة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والتاريخية، والتحلي بالجرأة لاستئناف نشاط التكرير بشركة سامير، لما له من أهمية في:

• تلبية 67% من حاجيات المغرب من المواد البترولية،

• ضمان مخزون إضافي يتجاوز شهرا ونصف،

• توفير 25 مليار درهم من العملة الصعبة سنويًا،

• خلق أزيد من 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر،

• وإنعاش الاقتصاد المحلي بما يفوق مليار درهم سنويًا.