أزمة القطاع الصحي بسيدي بنور.. النقابات تدق ناقوس الخطر وتحذر من انفجار اجتماعي وشيك

حمّل التنسيق النقابي لقطاع الصحة بإقليم سيدي بنور المسؤولية الكاملة للمندوب الإقليمي في ما وصفه بـ”الوضع الكارثي والمتدهور” الذي يعيشه القطاع الصحي بسيدي بنور، محذرًا من أن هذا التسيير العبثي بات يهدد بشكل جدي الأمن الصحي للساكنة وينذر بانفجار اجتماعي وشيك. وجاء هذا الموقف في بيان استنكاري صادر بتاريخ 09 يوليوز 2025، وسط تصاعد الاستياء في صفوف الأطر الصحية، وتفاقم معاناة المواطنين مع الخدمات الطبية المتدهورة بالإقليم.

وقد توصل موقع الميدان بريس بنسخة من هذا البيان، الذي أكد فيه التنسيق النقابي أن إقليم سيدي بنور “سيئ الحظ مع المسؤولين”، في إشارة واضحة إلى استمرار تكليف من سبق أن تم إعفاؤهم من مناصب المسؤولية لأسباب تتعلق بالإخلال بالواجب الوظيفي، كما هو الحال مع المندوب الإقليمي الحالي، الذي سبق إعفاؤه من مندوبية الرحامنة.

وعدّد البيان مجموعة من التجاوزات التي قال إنها موثقة، من بينها تمادي المندوب في سلوك سلطوي وتعسفي، ورفضه الامتثال لتوجيهات الإدارة الجهوية والمركزية، إضافة إلى الفشل في التدبير الإداري والمالي، وغياب أي مظهر من مظاهر الحكامة. كما شجب التأخر غير المبرر في صرف تعويضات الحراسة والتنقل والإلزامية، سواء على مستوى المندوبية أو المركز الاستشفائي الإقليمي، معتبراً ذلك استخفافًا سافرًا بحقوق الشغيلة الصحية.

ووفق ما جاء في البيان، فإن الأطر الصحية تعاني أيضًا من حرمان تام من الوسائل والمستلزمات الأساسية للعمل، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات ويهدد سلامة المرضى. كما تحدث التنسيق عن وضعية مزرية تعيشها عدد من المراكز الصحية، في ظل تأخر مهول في الأشغال، وانعدام الماء في بعضها. أما بخصوص الأدوية، فقد أشار البيان إلى وجود سوء تدبير واضح وغياب العدالة في التوزيع، وهو ما يزيد من حدة معاناة المرتفقين.

وانتقد البيان رفض المندوبية تنفيذ قرارات انتقال الأطر الصحية بشكل متعمد، في خرق صريح لحقوقهم الإدارية والقانونية، وهو ما يعمق من حالة الاحتقان داخل القطاع. وفي ظل هذه الأوضاع المتدهورة، طالب التنسيق النقابي وزارة الصحة والمديرية الجهوية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا “العبث الإداري”، داعيًا إلى فتح تحقيق مركزي نزيه وشفاف حول جميع الخروقات التي تم تسجيلها.

كما أعلن التنسيق عن دخوله في مرحلة نضالية تصعيدية سيتم الكشف عن تفاصيلها في الأيام المقبلة، محذرًا من أن استمرار الصمت والتواطؤ لن يؤدي إلا إلى مزيد من التأزم. وختم البيان بتأكيد واضح أن “كرامة الأطر الصحية خط أحمر”، وأن الشغيلة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التردي، ولن ترضخ أو تصمت عن ما وصفه بالإهانة المستمرة.