التامني لـ”الميدان”: نحتاج إلى توسيع مضمون التحقيقات البرلمانية ليشمل شبكات الفساد في تدبير الإقامات الجامعية

قالت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني إن يحب توسيع مضمون التحقيقات البرلمانية ليشمل شبكات الفساد في تدبير الإقامات الجامعية، وذلك تفاعلا مع تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة الخاصة بالأحياء الجامعية، الذي تم تقديمه من طرف لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.

ودعت التامني، في تصريح خصت به الميجان بريس، ودعت إلى إحداث لجنة تقصي حقائق حول أسباب التدهور الشامل لأوضاع الطلبة داخل الأحياء الجامعية، وتحديد المسؤوليات السياسية والإدارية عن هذا الوضع، مع ربط التقرير بإجراءات المساءلة.

وأكدت التامني أن المغرب بحاجة إلى صياغة خطة وطنية استعجالية لإعادة تأهيل الأحياء الجامعية وتوسيع طاقتها الاستيعابية، تدمج الجماعات المحلية وتراعي العدالة المجالية، وتعزيز الميزانية المخصصة للسكن الجامعي بشكل مهيكل وليس ظرفيًا أو موسمياً.

وسجلت المتحدثة ذاته أن أزمة الأحياء الجامعية ليست معزولة عن السياق العام للسياسات العمومية التي لا تجعل من التعليم العالي أولوية حقيقية. والمطلوب اليوم ، تضيف التامني، ليس فقط تشخيص الأزمة، بل تعبئة إرادة سياسية واضحة للقطع مع منطق الإهمال والارتجال، وتكريس الكرامة للطالب المغربي باعتباره ركيزة المستقبل.

وأوضحت التامني أن توصيات المهمة الاستطلاعية جاءت عامة، غير مُرتبة حسب الأولوية، وتفتقر إلى الأجندة الزمنية والتقديرات المالية وآليات التتبع والتنفيذ، مشيرة إلى أن الدعوة إلى إشراك القطاع الخاص لم تُرفق بأي تحليل اجتماعي أو قانوني لعواقب ذلك، خاصة على الفئات الهشة، مما قد يفتح الباب أمام خوصصة تدريجية لخدمة يفترض أن تظل عمومية، مع غياب الدعوة لتحديد المسؤوليات السياسية، أو لمساءلة الجهات الوصية عن التقصير الفادح، خاصة بعد فاجعة الحريق الذي أودى بحياة طلبة بوجدة.

على مستوى المنهجية، أكدت التامني أنه لم يتضح ما إذا تم إشراك الطلبة، ولاسيما ممثليهم، في صياغة التقرير، مما يُضعف بعده التشاركي ويحد من تمثيلية أصوات الفئة المستهدفة، مع غياب مؤشرات كمية دقيقة، واعتمد التقرير على توصيفات عامة، دون تقديم معطيات إحصائية (مثلاً: نسب الاكتظاظ، عدد الطلبة غير المستفيدين، مؤشرات الرضا…)، ولم يتم توضيح منهجية اختيار الأحياء الجامعية التي تمت زيارتها، ولا ما إذا كانت تمثل التفاوتات الجغرافية والاجتماعية بالمغرب، خصوصاً في المناطق النائية.

وشددت برلمانية فيدرالية اليسار على أن التقرير ركز  على الجوانب المادية (البنية التحتية، التغذية، الأمن…)، وأغفل تمامًا الأبعاد النفسية والصحية والاجتماعية التي يعيشها الطالب داخل فضاء هش وغير محفز للتحصيل، ولم تتم مساءلة السياسات العمومية التي راكمت هذا الوضع، بل تم الاكتفاء بوصف مظاهر الأزمة دون الوقوف على جذورها البنيوية (ضعف الاستثمار في السكن الجامعي، سوء الحكامة…).