فوض صلاحيات رئاسته لجماعة تازة.. مصادر تصف الشنتير بـ”الرئيس الصوري” والأخير يرفض التعليق

يرى المتتبعون للشأن المحلي بمدينة تازة أن الرئيس الحالي لمجلس تازة منير الشنتير، يتعامل بحذر شديد مع تسيير المجلس مخافة أن يسقط في أخطاء قد تكون سببا في عزله، وهو حديث العهد بالتسيير ولا تجربة له في ذلك، في الوقت الذي ترقب العديد من المتابعين والمواطنين،  بعد نيله منصب الرئيس، أن يحرك المياه الراكضة ويفتح عش الدبابير، بدل الاكتفاء بالصور داخل أوراش، لم يكن طرفا فيها، بل عارضها خلال اصطفافه بالمعارضة.

وكانت أعين المهتمين بالشأن المحلي على الكثير من القضايا والمواضيع التي تحوز على الاهتمام والأولوية ومن بينها سوق الجملة وتسريع الأوراش التي تم الشروع فيها قبل ترؤسه للمجلس البلدي، وغيرها من القضايا الهامة.

وكشف مصدر من داخل المجلس أن الرئيس فوض جميع صلاحياته تقريبا ولا يوقع أي وثيقة، خشية الوقوع في أي زلة قد تبعده عن العمل السياسي،  وهو ما حاول الموقع التأكد منه من خلال التواصل مع الرئيس، لكن لم يتلق أي جواب.

وأكدت المصادر أن الرئيس اتخذ هذه الخطوة، والتي إن كانت قانونية،فإنها تنطوي على نوع الهروب من تحمل المسؤولية، بحسب ما أسرت به للموقع.

كما أنه تغيب عن الدورة الاسثتنائية  التي ناقشت نقطة إعادة الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة من أجل تعزيز المؤسسات الصحية بإقليم تازة بالموارد البشرية وعرفت نقاشا حادا، وصل حد تبادل الاتهامات بين الأغلبية والمعارضة.

واستغربت المعارضة حينها إعادة دراسة والمصادقة على هذه الاتفاقية التي سبق وصادق عليها المجلس خلال دورة ماضية، من خلال تفويض تدبير الموارد البشرية لجمعية أطباء تازة، مستغربة تغييرها بجمعية التضامن وإعادة جدولة هذه النقطة مرة أخرى، وهو ما أثار ضجة واسعة عن أسباب هذا التغيير.

ويرى المصدر نفسه أن غياب الرئيس عن الدورة المذكورة مرده إلى الخوف من الاصطدام بالمعارضة وبالرأي العام وأن يكون محط مساءلة عن دواعي هذا التغيير، الذي وصفه مصدرنا بالمفاجئ.

وخشي المصدر ذاته من أن تكون المحاباة، والصحبة، والولاء والطاعة، هي المحدد الاساسي في التعاطي مع ملفات المدينة، واصفا إياها بالمقاربة المعطوبة والعليلة، وهو التساؤل الذي حاول الموقع نقله للرئيس للتفاعل معه، لكن دون جدوى مرة أخرى.

وكانت مصادر محلية أفادت في وقت سابق بأن الرئيس الحالي يرفض التواصل مع الرأي العام، هو الأمر الذي وقف عليه الموقع، بعدما تواصل أكثر من مرة مع الرئيس، وفسرت المصادر ذاتها أن هذا الأمر يعود بالأساس إلى توجس الرئيس من الخرجات الإعلامية التي قد تكلفه الكثير، خصوصا وأنه نادرا ما تواصل، ومستغربة في آن نفسه كيف لرجل السياسة أن يرفض التواصل، علما أن مهمته الأساسية تكمن في المساهمة في النقاش العمومي والدفاع عن اختياراته وبرامجه وتصوراته

وأكد مصدر آخر أن الرئيس الحالي يواجه معضلة حقيقية لا يستطيع حلها ولا يريد الاقتراب منها، والتي وصفها مصدرنا بالملف الحارق، وهي سوق الجملة، معتبرا  أنها ورقة تفاوضية، وقد تستعمل في الوقت المناسب، بحسب تعبيره.

ونقل المصدر ذاته أن الرئيس الحالي حاول الضغط على الشركة المكلفة بقطاع النظافة من خلال تجييش نشطاء فيسبوكيين ومدونيين خوفا من  مواجهة مباشرة معها وربما مع السلطة نفسها، التي كانت حاسمة في إقناع الشركة بالقبول بتدبير قطاع النظافة بالمدينة، قبيل أيام من عيد الأضحى، مضيفا أنه نجح في الأمر إلى حد ما.

وأعرب المصدر ذاته عن قناعته بأن الشنتير يدبر المرحلة الحالية بحذر، خاصة وأنها تأتي قبيل الاستحقاقات المقبلة، ولا يستطيع الاصطدام مع أي كان، سواء المعارضة او المجتمع المدني وحتى الرأي العام ، خاصة أنه يرى بإمكانه تحصيل مكاسب سياسية بعيدا عن ذلك.

وسجل المصدر ذاته أن الرئيس الحالي يهرب من التسيير ويحاول الهرب من الفشل، لذلك فوض صلاحيات واسعة لنوابه وجعل الظهور هدفا جديدا له للتسويق لصورته تحضيرا للانتخابات المقبلة، مؤكدا أن المعارضة الحالية غير قادرة على القيام بدورها، في ظل عدم انسجامها و اصطفاف الحركة الشعبية تقريبا إلى جانب الأغلبية، والذي يدعم تقريبا الرئيس الحالي.

ووصف المصدر ذاته الشنتير حديث بالعمل السياسي، بعد أن استقطبه القيادي بالحركة الشعبية حميد كوسكوس، واصفا إياه  بـ”تلميذ حميد كوسكوس”، ونسقا معا خلال ولاية الرئيس عبد الواحد المسعودي، قبل أن يعزل القضاء هذا، موضحا أن كوسكوس  أصبح يتحكم بمصير الرئيس السياسي، من أجل تعزيز حضورهما على المستوى المحلي، خاصة وأن كوسكوس خفض من نبرة انتقاداته، بعد رحيل المسعودي.

وأوضح المصدر أن الرئيس الحالي لا يجد أي معارضة سواء داخل المجلس أو خارجه، في ظل وجود حزب العدالة والتنمية، والذي يشارك في تسيير الجماعة من خلال نيابة الرئيس، بلا مواقف، والحديث عن غضب داخلي عن طريقة وأداء الحزب بالمجلس، وإمكانية إبعاد عبد الكريم النعمان خلال الانتخابات المقبلة.

ورجحت مصادرنا أن يكون حزب المصباح قد اتخذ قراره بإبعاد النعمان، الذي لم يقدم أي إضافة في سياق البناء التنظيمي الذي باشره الحزب ووطنيا، من خلال بناء أداته التنظيمية استعدادا الاستحقاقات المقبلة.

ولم يستبعد المصدر ذاته فكرة لجوء الشنتير إلى النشطاء مرة أخرى لتصريف مواقف الجماعة، وتهريب القضايا الملحة من المناقشة من داخل المؤسسات إلى فضاءات أخرى، بهدف الضغط على باقي الاطراف للجلوس إلى طاولة الحوار مع المجلس، أملا بتحقيق أهداف أمام الرأي المحلي.

لكن هذا الخيار -وفق المصدر نفسه- يواجه تحديات في ظل عدم قدرة الرئيس على فتح الملفات الساخنة التي تهم الرأي المحلي، وتأجيلها إلى ما بعد الانتخابات المقبلة.

وشدد المصدر ذاته على أن الرئيس يخشى فتح موضوع سوق الجملة أمام الرأي المحلي لأنه سيحمله المسؤولية الإخفاق في حل هذا المشكل مما يعني ضربة مؤثرة لحياته السياسية.

ولفت المصدر إلى وجود ثقافة سائدة أن هذه المواضيع تحتاج إلى تسويات بين ما أسماهم أباطرة الانتخابات والكائنات الانتخابية  ولا تحتاج لتفعيل صلاحيات المجلس لكي يتم تسويها، وأنها تدار بعيدا عن المؤسسات، في تبخيس واضح لها، بحسب تعبيره، متسائلا عن السبب في استمرار إهدار المال العام، وتفويت مداخيل هامة عن الجماعة، يدرها سوق الجملة.

وخلص المتحدث ذاته إلى أن الدائرة ضاقت على الرئيس بسبب خوفه على صورته محليا ، فلجأ إلى تجييش المدونين وصفحات فيسبوكية  لانتقاد كل من يعارضه، رغم أنه لا يوجد أي تحالف قوي بالمدينة قد يهدد حضوره بالمدينة، في ظل الهزة التنظيمية التي ضربت حزب الاصالة والمعاصرة، تواري حزب الاحرار بشكل مؤقت إلى الوراء،وضعف أداء العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية المشاركان في التسيير، يضيف مصدرنا.

بدوره، رأى المصدر تحدث إلى الموقع أن المدينة لا تحتاج حملة فيسبوكية كبيرة، خلافا لما يريده الرئيس، بل إلى قرارات جريئة، بدل الارتهان إلى حسابات سياسية ضيقة ضد مصلحة المدينة، مؤكدا أن القرارات الجريئة تحتاج إلى رجال سياسة من طينة الكبار، قادرون على تحمل مسؤولية قراراتهم والدفاع عنها، حتى وإن كانت قاسية وقد تكلفهم بعضا من شعبيتهم، تغليبا للمصلحة العامة على الحسابات الشخصية.

وخلص إلى أن هناك قناعة لدى الراي المحلي بأن المقاربة التي ينهجها الرئيس مع قضايا الشأن المحلي لن تفضي إلى حل مشاكله ولكن ستزيد من فقط من تمطيطها فقط، في ظل غياب إرادة سياسية ل لدى الرئيس ومكتبه لمباشرتها.

وحاول الموقع التواصل أكثر من مرة مع الرئيس الحالي للتفاعل مع هذه الآراء، لكن دون أي تفاعل، وهو الأمر الذي تكرر مرارا، وفي أكثر من مناسبة.

ولا نعتقد داخل هيئة تحرير الموقع  أن الرئيس يجهل أن الصحافة شريك أساسي في التنمية، وأن أعلى سلطة في البلاد جعلتها ضمن أولوياتها من خلال الرسائل الملكية في الموضوع، نذكر منها، على سبيل المثال لا الحصر، الرسالة الملكية  التي وجهها الملك محمد السادس إلى أسرة الصحافة والإعلام بتاريخ 15 نونبر 2002، والخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2004.

بل يدرك الرئيس جيدا أن الإعلام صلة وصل بين من يدبرون الشأن العام والموطنين، ولكن لم نعثر للرئيس على أي لقاء صحافي، رغم الوعود التي قدمها بتنظيم ندوة صحافية، والتي من المفترض أن تكون فرصة للتواصل المباشر مع المواطنين.