عنترة: الملك قاد ثورة حقيقية في علاقة الدولة بالمسألة الأمازيغية

اعتبر الباحث والإعلامي مصطفى عنترة أن ورش الأمازيغية والمسار الذي اتخذه خلال 25 سنة من حكم الملك محمد، عنوانا حقيقيا للمصالحة.

وأكد عنترة، في مقالة مطولة بمناسبة حدث مرور 25 لجلوس الملك على عرش المملكة، أن المؤسسة الملكية برزت كفاعل مركزي في خضم هذه الديناميات الإصلاحية الكبرى التي شملت المسألة الأمازيغية، خصوصا بعد أن تم ربطها بالمشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي أطلقه ملك البلاد في بداية الألفية الجديدة.

وتطرق مؤلف كتاب ” المسألة الأمازيغية بالمغرب..من المأسسة الى الدسترة” إلى ثلاثة محاور أساسية شكلت عنوانا لهذه المصالحة، تهم: أولا دلالات وفلسفة الخطاب الملكي التاريخي بأجدير، وثانيا أهمية مأسسة الأمازيغية وانتقالها إلى مجال السياسات العمومية؛ وثالثا وأخيرا رمزية الاعتراف بالسنة الأمازيغية وأبعاده العميقة المختلفة.

وأكد الباحث الجامعي أن الخطاب الملكي التاريخي بأجدير يعبر عن تحول بنيوي في علاقة الدولة بالمسألة الأمازيغية، ذلك أنه قطع مع مرحلة الملك الراحل الحسن الثاني ودشن لأسلوب جديد في التعاطي مع هذا الموضوع.

وشدد المتحدث ذاته، أن ورش الأمازيغية سيدخل مرحلة جديدة في مسار المأسسة بعد دستور 2011 كلحظة استثنائية متميزة في تاريخ المغرب، وقبل ذلك الخطاب الملكي في التاسع من مارس 2011 الذي أكد على “التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة”.

كما تطرق عنترة إلى أهمية المصادقة على مشروع القانونين التنظيميين المتضمنين في الفصل الخامس من الدستور، وكذلك المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في المجالات المحددة لها من قبل القانون ذي الصلة، والصندوق الخاص لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كخطوات تعزز وتقوي مسار المأسسة الذي شهدته المسألة الأمازيغية.

ولم يفوت الباحث نفسه، الفرصة دون الحديث عن رمزية الإحتفال بـالسنة الأمازيغية، وإقرارها كعطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية، موضحا أن هذا الحدث التاريخي الهام شكل لحظة متميزة، فهو تتويج لمسلسل من المكتسبات الديمقراطية الهامة التي عرفتها المسألة الأمازيغية وفق رؤية الملك محمد السادس في تدبيره لهذا المجال والتي ظهرت بوادرها في “خطاب أجدير” سنة 2001، وتمأسّست أكثر في دستور 2011.

هذا واعتبر عنترة أن المغرب إستطاع في فترة زمنية لا تتجاوز ربع قرن تحقيق مجموعة من المكتسبات الهامة والنوعية على مستوى ورش الأمازيغية، إذ نعته ب”ربيع أمازيغي مغربي” نظرا لقيمة ونوعية الإصلاحات الكبرى التي شهدها هذا الحقل.

وشدد الباحث على الدور الذي لعبته المؤسسة الملكية، طيلة هذه المرحلة، واصفا إياه بدور القاطرة نحو الانفتاح والتحديث والدمقرطة، مؤكدا في السياق ذاته، أن الملك محمد السادس قاد ثورة ثقافية هادئة مكنت بلادنا من وضع الأسس الدستورية والقانونية والمؤسساتية لمعالجة أحد أهم الملفات الشائكة وما تفرع عنها من إشكالات صعبة طرحت بعد رحيل الملك الحسن الثاني، وذلك وفق “رؤية ملكية إستراتيجية واضحة ومدروسة”.